كشف مصدر سياسي مواكب للأجواء التي سادت لقاءات وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان في بيروت، أنه انطلق في محادثاته من قرار أوشكت باريس على اتخاذه ويقضي بتعليق اعترافها بالقوى السياسية المنتمية إلى المنظومة الحاكمة أو الطبقة السياسية لمصلحة الأحزاب والهيئات الممثِّلة للمجتمع المدني بصرف النظر عمّا لديها من ملاحظات تكمن في عدم قدرتها على توحيد قواها والتوجُّه إلى اللبنانيين ببرنامج عمل للمرحلة الراهنة استعداداً لخوضها الانتخابات النيابية التي يجب أن تجري في موعدها في الربيع المقبل لأن الفرصة متاحة أمامها لإحداث تغيير يدفع باتجاه إعادة تكوين سلطة جديدة شرط أن تخوضها بلوائح موحدة.
ولفت المصدر السياسي لـ"الشرق الأوسط" إلى أن لودريان أشاد بحيوية المجتمع المدني الذي أثبت وجوده منذ أن انطلقت الانتفاضة الشعبية في 17 تشرين الأول 2019، وإن كان أخذ عليه تراجعه بسبب عدم قدرته على توحيد صفوفه بإنتاج برنامج عمل يشكل نقطة ارتكاز للانطلاق في مواكبته للتطورات الجارية في لبنان، خصوصاً بعد الانفجار الذي استهدف مرفأ بيروت في 4 آب 2020.
وأكد المصدر نفسه أن لودريان، كما نُقل عنه، حضر إلى بيروت خصيصاً للتضامن مع اللبنانيين من خلال الهيئات المنتمية إلى المجتمع المدني، وأن لقاءاته مع الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري ما هي إلا لقاءات بروتوكولية وإنما ليست من باب المحاباة بمقدار ما أن موقعهم الدستوري استوجب الاجتماع بهم، مع أنه تحدّث معهم بلغة واحدة وبموقف موحّد.
ورأى المصدر أن لودريان شدّد على أن الإجراءات والتدابير التي لوّحت بها باريس ضد من يثبت عرقلتهم وتعطيلهم لتشكيل الحكومة أو ضلوعهم في الفساد ستوضع على نار حامية للبدء بتنفيذها ملوّحاً في نفس الوقت برزمة جديدة من الإجراءات يجري التداول فيها بين باريس وواشنطن ولندن ودول الاتحاد الأوروبي للضغط على من يعرقل تشكيلها بغية وضعه أمام أمر واقع لا مفر منه يراد منه سحب الشروط التي تعيق ولادتها.
ومع أن لودريان لم يكشف، كما يقول المصدر، عن أسماء المشمولين بالدفعة الأولى من الإجراءات فإنه لمح في مجالسه الخاصة بأنها تستهدف الرؤوس الكبيرة في بعض الأحزاب المنضوية في المنظومة الحاكمة أو الطبقة السياسية.
