اعتبر عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا أن "وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان كان واضحا أن فرنسا راهنت على السياسيين لإنقاذ لبنان وفشلوا وفرنسا ليست معنية بعد اليوم بتشكيل حكومة في لبنان".
وأكد في مداخلة تلفزيونية، أن "لودريان وضع المسؤولية بأيدي المسؤولين اللبنانيين، أتوقع أن يتترجم الكلام التهديدي عبر منع مسؤولين لبنانيين من دخول أوروبا ويمكن أن يكون هناك موقف أوروبي بعقاب مشترك، وهذا ما سمعته من الفرنسيين".
وشدد ابي رميا على أنه "منطقيا ملف تشكيل الحكومة هو مسؤولية لبنانية ولها علاقة بصلاحيات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والدستور اللبناني، وأنا أطلب مساعدة العالم والأوروبيين بكشف الأشخاص الذين سرقوا المال العام لمصالح شخصية وفرنسا فيها حسابات للبنانيين وسياسيين، وبالتالي فرنسا أوروبا يمكن أن تتحقق من الأموال المتأتية من الفساد وكشف مهربي الأموال الى الخارج قبل ومع بداية أزمة انهيار العملة الوطنية".
ولفت عضو تكتل لبنان القوي الى أن "فرنسا قامت بالجهد المطلوب، والفرنسيين كانوا دوما يحاولون حلحلة العقد لكنها فشلت ونحن كلبنانيين فشلنا فشلا ذريعا بتشكيل الحكومة، وهي ما كانت يجب أن تكون الأولوية لبداية الإصلاحات، ولا دولار سيدخل الى لبنان دون وجود الحكومة".
وتابع: "ليس لدي أي فكرة عن من ستشمله العقوبات وربما هناك ضبابية متعمدة من الفرنسيين بهذا الصدد، وأنا شخصيا صرت أنزعج من التدخلات الخارجية من أي دولة كانت للمساعدة في تشكيل حكومة لأنه شأن داخلي لبناني وإن كنا لا نستطيع التوافق على حكومة فإننا أمام بلد ينهار، والتدخلات الخارجية لحلحلة العقد الحكومية هو مس بالسيادة وإلا نكون أعلنا أننا دولة فاشلة".
وجدد التأكيد أن "على الحريري أن يبقى في بعبدا ولا يخرج دون تشكيلة حكومية، وهو يتحمل مسؤولية لأنه المكلف بهذا الموضوع وعليه أن يطرح الصيغ على رئيس الجمهورية وأن يتفاهما على الحقائب والأسماء يصراحة لامتناهية بينهما، لأن الحرد السياسي لا يؤلف حكومة ويبقي الإنهيار".
وتابع ابي رميا: "زيارة لودريان كان عليها علامات استفهام وغموض متعمد من لودريان، خصوصا أنه لم يتكلم بالشأن الحكومي، والملخص أنه لا أثق ولا أحترم الطبقة السياسية وأراهن على قوى تغييرية لتشكل قوى بديلة ومن هنا نفسر نوعية بعض اللقاءات التي أجراها، ولكن حتى بموضوع دعمه لهؤلاء هناك علامات استفهام لأن صناديق الإقتراع لا تميل لهذه الجهات، وفي نهاية المطاف القرار يعود الينا كلبنانيين لإنقاذ أنفسنا وبلدنا من الإنهيار".