علمت "النشرة" أن اجتماع وزارة المال الذي عقد بين الوزيرين ​غازي وزني​ و​ريمون غجر​ ورئيس لجنة الإشغال النيابية النائب ​نزيه نجم​، للبحث بكيفية تأمين أموال لشراء ​الفيول​ لمعامل ​الكهرباء​ بعد وقف ​المجلس الدستوري​ تنفيذ قانون سلفة الـ200 مليون دولار، انتهى من دون نتيجة. اذ سمع المجتمعون من وزني ألا أموال متبقية في موازنة العام 2020 لنقل اعتماد من بند الإحتياطي الى آخر ولو كانت المسألة بهذه السهولة لما احتاج الأمر الى تقديم اقتراح قانون لتمويل الكهرباء عبد سلفة خزينة.