أشار الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان الى أنه "من الطبيعي أن تتراجع إيرادات الدولة بشكل كبير في حالة الركود الاقتصادي، فكيف الحال عندما تكون الدولة على شفير الانفجار المالي والنقدي"، موضحاً أن "التراجع الأساسي يعود إلى انكماش العجلة الاقتصادية وتباطئها، حيث انخفض الناتج المحلي بنسبة 25 في المائة، ما يعني تراجع نوعين من الرسوم والضرائب: ضرائب الأرباح التي تتكبدها شركات القطاع الخاص وقد أقفلت نسبة كبيرة منها جراء الركود الاقتصادي، وضرائب الدخل التي يدفعها الموظفون، وهؤلاء تعرض الكثير منهم للتسريح جراء إقفال الشركات. وهذا ما أدى حكماً إلى تراجع إيرادات الدولة التي تعتمد بشكل كبير على الضرائب، وهذه تراجعت بأكثر من 25 في المائة بين العامين 2019 و2020".
ولفت أبو سليمان، في حديث لصحيفة الشرق الأوسط، إلى أن "حالة الفوضى الحاصلة تؤدي حكماً إلى عدم امتثال الناس إلى دفع الضرائب والرسوم كنوع من الاعتراض الاجتماعي والنفسي على التدهور الحاصل. فضلاً عن أن الدولة قوننت هذا الأمر من خلال قانون تعليق المهل الذي يتيح تأجيل دفع الرسوم والضرائب، ما أدى بالنتيجة إلى انخفاض مدخولها الذي تراجعت قيمته نتيجة انخفاض قيمة العملة الوطنية، على اعتبار أن الرسوم تدفع بالليرة اللبنانية، وهذا ما تجلى في قطاع الاتصالات الذي يعد من أهم موارد الخزينة العامة، حيث تراجع هذا المدخول أكثر من 34 في المائة بين العامين 2019 و2020، لكون الفواتير بالعملة الوطنية، فيما جزء من نفقات الدولة على هذا القطاع بالدولار لدفع كلفة العقود الموقعة مع الشركات الأجنبية"، مضيفا :"يمكن القول إن أبرز الرسوم التي تراجعت هي الرسوم الجمركية نظراً لتراجع حركة الاستيراد واقتصارها على المواد الغذائية، حيث تراجعت بأكثر من 33 في المائة بين العامين 2019 و2020، والضرائب على الأرباح وضريبة الدخل، كما الضريبة على القيمة المضافة التي باتت تقتصر على المواد الغذائية نتيجة تباطؤ الحركة الاقتصادية، فتراجعت بنسبة 48 في المائة بين العامين 2019 و2020".
