رأى عضو تكتّل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد، أنّ "كلّ مسؤول في لبنان، يتحلّى ببذرة من المسؤوليّة الوطنيّة، ومطّلع بالحد الأدنى على تفاصيل أسباب الأزمة ويتواصل ولو نادرًا مع الشعب الموجوع والمقهور، لا ينتظر نتائج زيارة وزير خارجيّة فرنسا جان إيف لودريان، وغيره من الدبلوماسيّين الدوليّين، ليتأكّد أنّ لبنان متّجه نحو الخراب الكامل والشامل".
ولفت، في حديث إلى صحيفة "الأنباء" الكويتيّة، إلى أنّه "ليس من قبيل لا الصدفة ولا البساطة، أنّ مَن كان يَعد اللبنانيّين بالمنّ والسلوى، أن يبشّرهم بالذهاب إلى جهنم، مع مفارقة غير بسيطة ولا بريئة، أنّه لا يحرّك ساكنًا لوقف هذا المسار الجهنمي"، مركّزًا على أنّ "السلطة الحاكمة تمارس السياسة بعقم غير مسبوق، وترفض سماع صوت الضمير والحقّ والمنطق، وكلّ من أفرقائها متمسّك بكرسيه وموقعه وشعبويّاته ومصالحه".
وأكّد سعد "أنّني أخشى ما يخشاه كلّ عاقل وحكيم، وهو أن نكون حاليًّا في طريق اللاعودة، وأن يكون النظام في لبنان قد أصبح على المحك، أي أن نكون على موعد مع شيء آخر، ترسم خطوطه قوى الظلام وثقافة الانحلال والموت"، متسائلًا: "عن أيّ حكومة وإصلاحات وحلول يتكلّمون، في ظلّ أكثريّة فاسقة غير معنيّة سوى بمصالحها الخاصّة، وفي ظلّ وجود حزب يدّعي ألوهيّة السلاح، ويتدخّل بشؤون الدول، ويغطّي الفساد والفاسدين وعصابات التهريب على المعابر، ويساهم مباشرةً بنحر الاقتصاد وانهيار العملة؟".
وأشار إلى أنّ "المؤتمر الدولي على أهميّته وضرورته، لن يحصل بكبسة زر، ما يعني من وجهة نظر قواتيّة، ألّا بديل حاليًّا عن مواجهة الواقع الحالي المزري والمأساوي، وذلك عبر قيام جبهة وطنيّة معارضة للعهد ولحليفه "حزب الله"، على أن تكون أولى خطواتها، استقالة القوى السياديّة جماعيًّا من مجلس النواب، بما يُلزم الذهاب إلى انتخابات نيابية تعيد تركيب السلطة بالشكل السليم والصحيح". وشدّد على أنّ "القوات اللبنانية" لن تستقيل منفردةً، وتقدّم بالتالي لما يسمّى زورًا بالفريق الممانع، هديّةً ثمينةً كان ومازال وسيبقى يحلم بها"، مبيّنًا أنّ "وحده الغبي يَقتنع أنّ الأدوات الّتي كانت السبب في خراب البصرة، تصلح لإنقاذ الوضع".
كما ذكر سعد أنّ "أكبر إنجازات العهد حتّى الساعة هو دعم "حزب الله" دون حساب، وردّ اقتراح قانون يتعلّق بآليّة التعيينات، الّذي يعطي الأمل للشباب بأنّ الوظيفة العامّة غير مرتبطة بالتبعيّة للزعيم، وتعليق التعيينات والتشكيلات القضائية، الّتي راهن عليها اللبنانيّون لمحاربة الفساد والفاسدين، واستعمال صلاحيّاته لتعطيل تشكيل الحكومة ونسف المبادرة الفرنسيّة، وكلّ ذلك بهدف تحضير الخلف، وتوريثه بالتالي دولة مفكّكة لا أحد فيها من الرؤساء الثلاث، يَعلم الرقم الحقيقي المتبقّي من الاحتياط الإلزامي". وأوضح أنّ "لبنان مزرعة كاملة الأوصاف والمقوّمات".
