تقول جهات متابعة لموضوع رفع الدعم، إن هناك شكوكا بفاعليته، لانه سيفتح الباب واسعا امام تهريب مختلف السلع التي سيرفع عنها الدعم، وهي لا تصنف عادة في خانة الكماليات، لكن تراجع النقد الوطني، والوضع الاقتصادي احالها كذلك.
وبالتالي توقعت هذه الجهات عبر "النشرة"، ان تنشط عمليات تهريب السلع الغذائية والاستهلاكية عبر المعابر البرية والمنافذ البحرية غير الشرعية، خصوصا ان الانفتاح الخليجي على سوريا سيمكنها من استيراد النفط بكميات لا تعود معها في حاجة الى ادخاله من لبنان تهريبا. على ان السلع السورية، لاسيما الغذائية على انواعها، والفواكه والخضار، ومواد التنظيف والاوراق الصحية، أصبحت في الأسواق اللبنانية بشكل كبير جدا. اما بحرا، فينتظر ان تدخل لبنان عبر سواحله بضائع مهربة من تركيا وقبرص ومصر وتشمل الى المواد الغذائية، المشروبات الروحية وبعض المعدات والادوات الكهربائية.
لكن ثمة مخاوف من ان تكون هذه السلع خارج الرقابة موضع تزوير، فيجري استيراد المنتهية صلاحيتها، بعد لصق تاريخ جديد عليها، ما يعرض السلامة العامة وصحة المستهلكين للخطر. وعلى الرغم من ان السلع المهربة ستكون ارخص بكثير من تلك الموجودة في المحال و"السوبر ماركات"، فان استيرادها سيكون بالدولار ايضا، وربما بيعها، ما سيؤدي الى اخراج مزيد من العملات الصعبة من البلاد.
