أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعليمات رئاسية للحكومة ومسؤولي المؤسسات الاقتصادية، تشير إلى "وجود تقارير كشفت عن إفراط مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة في التعاقد مع كيانات أجنبية".
ولفت تبون إلى أن "كلا من شركتي "SAA" و"CAAR" أقامت اتصالات مع مؤسسات مغربية، كما أن شركة "جازي" أوكلت عملياتها الاشهارية لشركات قريبة من لوبيات معادية للجزائر". وأكد أن "تلك العلاقات التعاقدية تمت من دون تشاور مسبق، وأنها تضع معلومات حساسة تحت تصرف كيانات أجنبية".
كما اعتبر أن "تلك العلاقات التعاقدية تمس بالمصالح الحيوية للجزائر وبأمنها، وهو أمر غير مقبول"، مشيراً إلى أن "هذه العلاقات نجمت عنها عقود أدت لاستنزاف العملة الصعبة لأجل خدمات متوفرة بالجزائر".
وكشف تبون عن توجيهه "أوامر لوزير المالية بمنع تحويل الأرباح الخاصة بعقود من هذا النوع للخارج"، وأمهل المسؤولين المعنيين "مدة أقصاها 10 أيام لوضع حد نهائي لهذه العلاقات"، مشددا على أن "أي إخلال بهذه التعليمة سيتم اعتباره بمثابة غدر وتواطؤ وسيعاقب مرتكبوه".
