أعلن المستشار الأوّل لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، خضر طالب، خلال مقابلة تلفزيونية، أنه "لا رفع للدعم من دون إقرار البطاقة التمويلية التي تعمل عليها حكومة دياب، وهو لم يتّخذ اي قرار برفع الدعم قبل ان تقرّ البطاقة التمويلية".
وعن ازمة الوقود في الـ48 ساعة الماضية، أوضح طالب أن "المافيات تقف وراء ما يحصل والبلد مفتوح على تجار يتحكمّون به ويستغلّون التصريحات الوهمية والشائعات لإخفاء السلع بهدف تحقيق ارباح هائلة، و الوقت سيكشف الاوركيسترا التي تعمل على تسريب المعلومات المتعلّقة بفقدان البنزين من الأسواق وكذلك الجهات التي تسرّبها".
ولفت مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال الى أن "حكومة دياب تقوم بتصريف الأعمال بأعلى مستوى ممكن من دون خرق الدستور والحكومة ككيان قد انتهت بعد الاستقالة وفور تنازلها عن ثقة مجلس النواب، و الزيارة الى قطر كانت مقررة منذ السنة الماضية وتأخرت بسبب جائحة كورونا واهمّ نقاط جدولها هي البطاقة التمويلية والدعم في ملف المحروقات، و قطر لم تطلب من دياب اي شيء وكان لديها رغبة وحماس من اجل مساعدتنا في الملفات التي طرحناها في خلال الزيارة ولا زلنا ننتظر الجواب بحكم ان المسؤولين القطريين يعملون بطريقة مختلفة".
وأكد طالب أنه "لم ينته البحث بعد في موضوع الاتفاقية مع العراق بل هو قائم ومرشّح لأن يحصل في أيّ وقت والأمور اللوجستية قد انجزت بإنتظار اجراء الزيارة لإتمام الاتفاقية".
وطالب بـ"إستعادة قرار تشكيل الحكومة من الخارج وتذليل العقبات داخليا من قبل كلّ الأطراف المعنية بالتشكيل لكي نصل الى الحلّ، فرنسا قدّمت مبادرة لتشكيل الحكومة ولكن لا أعتقد انّها الجهة الوحيدة التي كانت تقف وراء هذا الملف لذلك تعثّرت ولم تنجح في اتمام مبادرتها، فربّما كانت فرنسا قد اعطت رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري اشارة ايجابية تتعلّق بإنفراجة اقتصادية ما لذلك تمسّك بشروطه في تشكيل الحكومة وهو مرشّح طبيعي للتكليف".
وأوضح طالب أن "تمسّك الثنائي الشيعي بتكليف الحريري لتشكيل حكومة يعطي هامشا داخليا اوسع من اجل الوصول الى حلّ لتشكيل الحكومة، لكن "17 تشرين" أسقطت كل المنظومة السياسية وليس فقط الحريري".
ودعا "لقانون انتخابي حقيقي يمثّل اللبنانيين لا الطوائف ومن هنا نبدأ ببناء الدولة المدينة الحقيقية ولن تنقذنا الا هذه الدولة".
وأردف: "هناك 150 مليار دولار من أموال المودعين تبخّرت وبعض القوى السياسية تتباكى اليوم من اجل فتات هذه الأموال"، لافتا الى أن " التدقيق الجنائي ضرورة لمعرفة مصير اموال المودعين ولا أحد يستهدف شخص حاكم مصرف لبنان بل يجب البحث في التحويلات المالية التي جرت الى الخارج".
