في الوقت الذي فقد فيه نصابه بوفاة القاضي انطوان بريدي وهو العضو الثالث من المجلس الدستوري الذي يفارق الحياة بعد القاضيين عبدالله الشامي والياس بو عيد، يعقد المجلس الدستوري اليوم جلسة من المفترض أن تكون مخصصة لكتابة محضر يهدف الى إبلاغ مجلس النواب بشغور مقعد بريدي لأن المجلس نفسه هو المرجع الذي سبق ان عين القاضي الراحل، وهو الذي يجب يعين بديلاً عنه وإلا فالنصاب سيبقى مفقوداً في المجلس الدستوري.
هذا ما ينص عليه قانون إنشاء المجلس الدستوري وهذا من الطبيعي جداً ان يحصل، ولكن ما هو ضروري أيضاً بحسب اكثر من خبير قانوني، هو إختصار المهل من قبل المجلس الدستوري لعدم إدخال لبنان في نفق العتمة بسبب القرار الذي سبق أن إتخذه المجلس قبل أن يفقد نصابه وأوقف فيه بناء على طعن مقدم من نواب القوات اللبنانية تنفيذ قانون سلفة الخزينة التي أعطاها مجلس النواب لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 200 مليون دولار لشراء فيول لمعامل إنتاج الطاقة الكهربائية. إختصار المهل يعني تسريع المسار القانوني الذي يسلكه أي طعن يحتاج بتّه الى حوالى شهر، خصوصاً ان المجلس برئاسة القاضي طنوس مشلب بات يعرف أنه وبمجرد فقدان النصاب، لم يعد هناك مجال لعقد جلسة وإتخاذ القرار بالأساس بشأن طعن القوات لناحية إبطال قانون السلفة أما إعادة العمل به. وفي تفسير أوضح لمسألة المهل، تتحدث المصادر القانونية عن ثلاث مهل، يمكن للمجلس الدستوري ألا يستعملها كاملة، وإذا حصل ذلك يعود قانون سلفة الخزينة ساري المفعول وتتمكن كهرباء لبنان من شراء بواخر الفيول ولا تعمد الى إطفاء المعامل تباعاً كما هو حاصل اليوم. المهلة الأولى هي مهلة العشرة أيام المعطاة للعضو الذي إختاره المجلس كمقرر لإعداد تقرير عن الطعن. هذا التقرير يمكن للمقرر أن يكتبه ويحيله لرئيس المجلس قبل إنتهاء الأيام العشرة المعطاة له. المهلة الثانية يملكها رئيس المجلس الدستوري، وهي مهلة الخمسة أيام من تاريخ تسلمه تقرير العضو المقرر للدعوة الى جلسة مفتوحة يتخذ فيها المجلس قراره النهائي من الطعن. هذه الدعوة يمكن أن يوجهها رئيس المجلس خلال يوم أو يومين من تاريخ تسلمه التقرير. أما المهلة الثالثة فهي تلك التي تعطي المجلس 15 يوماً من تاريخ الدعوة الى جلسة مفتوحة لإتخاذ القرار. كل هذه المهل يمكن للمجلس الدستوري تسريعها وعدم إستعمالها كاملة، بما أنه يعرف انه غير قادر على الإنعقاد وإتخاذ القرار بما أن النصاب مفقوداً وبما أن مجلس النواب لم يعين بعد بديلاً عن القاضي بريدي، وبما أن حكومة تصريف الأعمال لم ولن تعين عضوين بديلين عن القاضيين الراحلين الشامي وبو عيد. يكفي أن يكتب المجلس في محضره اليوم، أنه غير قادر على الإنعقاد وإتخاذ أي قرار كي يصبح قانون سلفة الكهرباء ساري المفعول.
والأمل كل الأمل بأن يسلك المجلس الدستوري طريق تسريع المهل، بما أن إعادة النصاب عبر التعيين في حكومة تصريف الأعمال شبه مستحيل، وفي مجلس النواب ليس بالأمر السهل في زمن الكباش السياسي.
