أكّد مرجع سياسي لصحيفة "الجمهوريّة"، أنّ "الفرنسيّين أخطأوا 4 مرّات، المرّة الأولى عندما اعتقد الجانب الفرنسي أنّ لبنان مبني على رؤى سياسيّة واحدة ونظرة واحدة إلى الأمور والقضايا، وفاتَه أنّ أجواء لبنان متقلّبة منذ نشوئه، ورماله متحرّكة تبلع الأخضر واليابس".
وأوضح أنّ "المرّة الثانية، عندما طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مبادرته في آب الماضي، من دون أن يضع آليّةً تطبيقيّةً لها، أو أن يواكب تطبيقها بشكل مباشر، بل ترَكها تحت رحمة اللبنانيّين الّذين أوّل ما فعلوه بها هو أنّ كلّ جهة فَصّلتها على مقاسها وقارَبها، بما يخدم توجّهاتها حتّى أفرغتها من مضمونها".
وذكر المرجع السياسي أنّ "المرّة الثالثة حينما أعطى ماكرون، بعد طرحه المبادرة، مهلة 15 يومًا لتشكيل حكومة مصطفى أديب، ومن دون أن يبادر الفرنسيّون إلى مدَّها بقوّة الدفع اللّازمة لتشكيلها سريعًا، خصوصًا أنّ كلّ الجهات كانت محشورة آنذاك ومتهوّلة من انفجار مرفأ بيروت، وتريد الخلاص. ومع ذلك، لم تبادر باريس إلى الدفع الجدّي، بل إلى بيان التقريع الصادر عن الرئيس الفرنسي آنذاك واتّهم فيه القادة اللبنانيّين بالخَوَنة لبلدهم".
ولفت إلى أنّ "المرّة الرابعة، كانت عندما انتظر الجانب الفرنسي كلّ هذه المدّة الّتي تزيد عن 8 أشهر، ليُريَ عينه الحمراء لمعطّلي الحلّ في لبنان. هذا الأمر كان يجب أن يتمّ في الأيّام الأولى للمبادرة، وتحديدًا بعد انقضاء مهلة الـ15 يومًا السالفة الذكر، ولا ينفع اليوم بعدما تبدلت الظروف وأُصيبت المبادرة الفرنسيّة منذ أشهر بوَهن واضح تدرّج من سيّئ إلى أسوأ منذ ذلك الحين وحتّى اليوم".
كما ركّز على أنّ "العقوبات الّتي تحدّث عنها الفرنسيّون غير مبرَّرة أساسًا، إلّا أنّها قد تكون أخفّ وطأةً إن كانت منطلقة من غضب فرنسي على كذب القادة في لبنان على ماكرون، وعدم إيفائهم بالتزامهم. إلّا أنّها لا تكون منطقيّة أبدًا إذا ارتكز فيها الجانب الفرنسي على أبعاد سياسيّة، أي أنّه لا يستطيع أن يفرض عقوبات على جهة لها وجهة نظر سياسيّة مختلفة، ثمّ انّ في لبنان لعبة ديمقراطيّة كلّ جهة تطرح ما تريده عند تشكيل الحكومة أو في محطّات أُخرى".
وفسّر المرجع أنّ "رئيس الحكومة المكلّف قد يطرح ما يريده من ضمن هذه اللعبة، وقد يطرح ورئيس "التيار الوطني" النائب جبران باسيل ما يريده، هذه لعبة سياسيّة وضمنها يطرح كلّ فريق ما يريده أسوةً بما يجري في كلّ دول العالم. فهل يقابل أيّ من هؤلاء بالعقوبات؟ هذا لا يسمّى عقوبات بل يسمّى افتراء".
