أوضحت مصادر معنيّة لصحيفة "الجمهوريّة"، تعليقًا على إعلان حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، تعديل آليّة بيع الدولار بالسعر الرسمي مقابل الليرة، بحيث تتطلّب الآليّة الجديدة الحصول على موافقة مسبقة من "مصرف لبنان" لأيّ طلبات جديدة، أنّ "قرار البنك المركزي جاء بعد بلوغه سقف الاحتياطي الالزامي، وعدم تمكّنه من السير بسياسة الدعم القائمة من خلال مَنح موافقات مباشرة للطلبات كافّة الّتي ترده عبر الوزارات المختصّة، أو من خلال اضطراره إلى تسديد قيمة فواتير المستوردات الّتي يقوم التجّار باستيرادها وبيعها بالسعر المدعوم، قبل تقديم الطلبات والحصول على مواقفات الوزارات أو مصرف لبنان".
ولفتت إلى أنّ "وفقًا للآليّة الجديدة، سيحظّر على الشركات والتجّار الاستيراد قبل الحصول على موافقة مسبقة من "مصرف لبنان"، مشيرةً إلى أنّ هذا الأمر "بمثابة ترشيد للترشيد، حيث سيتقلّص عدد السلع الغذائيّة المدعومة إلى مستويات متدنّية جدًّا، قد لا تتخطّى أصابع اليد الواحدة"، ومقدّرةً أن "يستمرّ الدعم فقط على السلع الّتي تمسّ بالأمن الغذائي، مثل القمح والخميرة والسكر وحليب الأطفال".
