عقد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله، اجتماعا مع أعضاء هيئة مكتب مجلس الإدارة في جمعية الصناعيين اللبنانيين، أشار خلاله إلى أن "اجتماعنا اليوم للبحث في نتائج ترشيد الدعم أو انهاء الدعم أو اصدار البطاقة التمويلية، وانعكاس الأمر على السوق في لبنان وعلى اللبنانيين".
ولفت حب الله إلى أن "أي رفع للدعم وعدم الإبقاء على دعم مواد أساسية للصناعة كالفيول والمازوت مثلا، سيؤثر سلبا على القطاع الصناعي وعلى الانتاج"، معتبراً أن "هناك مشكلة كبيرة ستقع في حال عدم دراسة الموضوع جيدا، كما اتخذنا الاجراءات اللازمة لحماية الموظفين والعمال اللبنانيين في المصانع، وهمنا تأمين العمالة اللبنانية كما الجودة في الانتاج والدعم للقطاع الصناعي لمساعدته على تأمين حاجات الأسواق المحلية والخارجية".
كما تابع، "هذا يعني أن الدعم يجب أن يشمل القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية، وقسم من الأموال التي ستتوافر يجب أن يخصص لتأمين التموين والدعم للمصانع القائمة أو لتسهيل الاستثمارات الجديدة". وأضاف، "بحثنا اليوم في الخطوات المطلوب اتخاذها، وشكلنا لجنة مشتركة بين الوزارة والجمعية ستبدأ عملها في الأسبوع المقبل لوضع خطة متكاملة لمواجهة المرحلة المقبلة".
وعن ايجاد حل للتصدير إلى السعودية، أكد حب الله أنه "يتابع وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي هذا الموضوع، ويبحث في الأمر اليوم مع رئيس الجمهورية. ويبدو أن نتائج مساعيه ايجابية وأترك لفهمي التحدث عنها".
وتقرر تأليف لجنة مشتركة بين الوزارة والجمعية لمتابعة هذا الموضوع، ووضع آلية تنفيذية لتخفيف الضرر المتأتي عن رفع الدعم في حال حصوله، لا سيما في ما خص مادة الفيول التي تعتبر كلفتها الأعلى في عناصر تكلفة الانتاج، على ان تعقد اللجنة اجتماعها الأول العاشرة قبل ظهر الاثنين المقبل.
