لفت مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، في بيان، إلى أنّ "رئيس الجمهوريّة ميشال عون تابع تطوّر الأحداث في الأراضي المحتلّة، في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيليّة الّتي بدأت قبل أيّام في حي الشيخ جرّاح واستهداف المسجد الأقصى".
وأشار عون، إلى أنّ "المجتمع الدولي مدعو إلى التدخّل لمنع إسرائيل من مواصلة عدوانها"، مجدّدًا التأكيد على أنّ "لا سلام من دون عدالة، ولا عدالة من دون احترام للحقوق". وحيّا "صمود الشعب الفلسطيني"، مركّزًًا على أنّ "طغيان مبدأ القوّة والتهجير وسلب الحقوق، لن يؤدّي إلّا إلى مزيد من العنف والتمادي في الظلم وانتهاك القوانين والقرارات الدوليّة المتعلّقة بحقّ الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلّة وعاصمتها القدس".
وذكر مكتب الإعلام أنّ "الرئيس عون كان قد تلقّى اليوم رسالةً من رئيس المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اسماعيل هنية، عرض فيها للتطوّرات الأمنيّة الأخيرة، في ضوء الاعتداءات الإسرائيليّة الّتي تواصلت، لاسيّما بعد أحداث باب العمود وحي الشيخ جرّاح واستهداف المسجد الأقصى المبارك وساحاته والمرابطين فيه، اقتحامًا وتدنيسًا وتنكيلًا".
وطلب هنية من الرئيس عون، "التحرّك العاجل لاتخاذ موقف حازم ضدّ هذا العدوان والإجرام، والعمل على حشد المواقف السياسيّة والدبلوماسيّة عربيًّا وإسلاميًّا ودوليًّا، لمنع الاحتلال وصدّه عن الاستمرار في عدوانه الهمجي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدّساته في مدينة القدس المحتلة، وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك".
وأشار إلى أنّ "جماهير شعبنا الفلسطيني في القدس المحتلّة، الّتي شقّت طريق الصمود والصبر على مدى أكثر من 50 عامًا، دفاعًا عن الأرض والمقدّسات، نيابةً عن الأمّة العربيّة والإسلاميّة قاطبة، لن تتوقّف عن هذا الطريق ومواصلة المسيرة حتّى تحقيق التحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".
من جهة ثانية، عرض الرئيس عون في قصر بعبدا، مع وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم، للأوضاع العامّة في البلاد وعمل الوزارة، في ضوء الإجراءات الّتي تُتّخذ لإنهاء ملف المهجرين، وفق الآليّة الّتي وضعتها الوزارة في هذا الصدد.