بحث وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار، مع وفد من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري برئاسة بسام طليس، في المشروع المقدم للحكومة عن "دعم السائقين العموميين المتعلق بشقين. الاول، تحديد عدد صفائح البنزين والمازوت يوميا بسعر لا يتعدى 25 الف ليرة لصفيحة البنزين و20 الف ليرة لصفيحة المازوت، والشق الثاني مساعدة شهرية بقيمة 500 ألف ليرة للسائقين، بدل دعم قطاع الغيار لمركبات النقل العمومي".
وأشار نجار إلى أن "البحث تناول موضوع البنزين والمازوت وبدل دعم قطاع الغيار لمركبات النقل العمومي"، لافتا الى أن "لقاء اليوم كان استكمالا لاجتماعات سابقة"، معتبراً ان "قطاع النقل من القطاعات التي تضررت بشكل مباشر وواجبنا ان نحافظ عليه لأن قطاع النقل هو الشريان والعصب الأساسي للتجارة والاقتصاد، ويهم كل لبناني وهو ليس قطاعاً ثانوياً، وأشرت لهذا الموضوع في الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في السراي كلجنة اقتصادية".
كما أفاد بأن "رفع الدعم عن المحروقات سيمس بقطاع النقل بشكل كبير"، معتبراً أن أي خطة في المستقبل تتعلق بتحسين الوضع الاقتصادي ليست مقبولة اذ لم يؤخذ في عين الاعتبار قطاع النقل، ويجب ان يعوض على هذا القطاع ليبقى متماسكا، لأنه في حال توقف عمل النقل العام والشاحنات المبردة لن يكون هناك استمرارية لشيء".
وأكد أن "حدوث عدة نكسات مست بهذا القطاع مؤخراً، منها موضوع الشاحنات المبردة واشكالية نقل الخضار الى السعودية وبعض الدول، كل هذه الأمور أثرت سلباً"، داعياً المسؤولين "الحفاظ عليه لأنه العمود الفقري وحجر الزاوية".
من جهته، أوضح طليس أننا "في أزمة عامة والمواطن يعاني، انما من موقع المسؤول والمسؤولية النظامية والقانونية بحثنا مواضيع عدة والتطورات الخطيرة في اسعار المحروقات وقطع غيار المركبات وغيرها، وقدمنا كل الطروحات والمشاريع للوزير"، آملاً من الدولة "أن يحذو قطاع النقل البري التفكير المسؤول والمنطقي".
وطالب طليس بـ "اعتماد بطاقتي تمويل للعاملين في القطاع، واحدة اسوة بالمواطبيين الفقراء والثانية تتعلق بدعم المهنة، انما هذا لا يلغي مطلبنا بدعم المحروقات وقطع غيار المركبات على ان لا تكون هي البديل". وتابع، "ما نشهده اليوم في محطات البنزين والسوبرماركت مشهد مخزى بحق شعبه، وبحاجة الى توضيح ونريد جواب على ذلك، انا لا ابرئ إطلاقاً بعض المسؤولين مما يجري على ارض الواقع، متسائلاً من هي الجهة المسؤولة عن السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية".
