لفت عضو تكتّل "لبنان القوي" النائب ​زياد أسود​، تعليقًا على ملف بلدية روم، إلى أنّ "مفوض الحكومة في ​مجلس الشورى​ يحجز ملفّات ويوقف إصدار مطالعات لمدّة سنتين، فيما هي تحتاج إلى أيّام".

وأشار، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ "الجميع يتفرّج، ورغم المراجعات لا أحد يتحرّك حتّى ​التفتيش القضائي​. يبدو أنّ الخال يَمون والقاضي ينفّذ والتفتيش محجوز والمجلس لا يمون"، مركّزًا على أنّ "الجميع شريك في تعطيل ​القضاء​ وبلع اللسان".