ذكرت وكالة "فرانس برس"، أنّ "قاضي التحقيق في موريتانيا أمَر بوضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، قَيد الإقامة الجبرية في منزله في نواكشوط، مع التزامه الحضور إلى مركز الشرطة ثلاث مرّات في الأسبوع، وطلب إذن من القاضي لمغادرة نواكشوط"، موضحةً أنّ "عبد العزيز، وبحسب القرار، سيخضع للإقامة الجبريّة لمدّة شهرين قابلة للتجديد أربع مرّات".
وكان قد استمع قاضي التحقيق للرئيس السابق الّذي تولّى السلطة بين عامَي 2008 و2019، للمرّة الثانية منذ أن وُجّهت إليه تهم بالفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع في آذار الماضي.
