أشارت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، إلى أنّ "معزل عن النقاش حول الصلاحيّة التشريعيّة للطوائف، وقناعتي بضرورة قيام دولة علمانيّة تنظّم وحدها الأحوال الشخصيّة، لا بدّ من التنويه بمضمون قرار المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى الّذي قرّر رفع سنّ الزواج إلى 18 سنة؛ وإن كان قد تضمّن بعض الاستثناءات الّتي آمل أن لا يتمّ التوسّع في تطبيقها".
وأعربت عن أملها، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "تسير باقي الطوائف بهذا الاتجاه بأسرع وقت، والأهم أن يقرّ مجلس النواب القانون الموحَّد لسنّ الزواج، حمايةً لأطفالنا ومستقبلهم".
