أشار رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي، إلى "وجود أكثر من 20 حاوية محمّلة بالإنتاج الزراعي الغذائي اللبناني في ميناء جدة في السعودية، كانت قد شُحنت من لبنان قبل قرار وقف الاستيراد الزراعي السعودي، وتَرفض السلطات المعنيّة إدخالها، وخَيّرت أصحابها ما بين إتلافها أو إرجاعهم إلى لبنان دون أي مهل زمنيّة".
وأوضح في تصريح، أنّ "الحاويات محمَّلة بزيتون وكبيس وزيت ومكسّرات، ومصدّريهم لهم سنوات طويلة على خطّ التصدير وباع طويل على خطّ التجارة مع السعودية، والأهم أنّ هذه السلع مخصَّصة للتصدير لصالح شركات سعوديّة وتحمل غلافات و"لوغو" باسم هذه الشركات المستورِدة، ولا نعرف لماذا هذا التشدّد في ظلّ إجراءات لبنانيّة على المعابر الحدوديّة، تصل إلى حدّ التنكيل بالإنتاج المصدّر من خلال التفتيش الّذي يؤخّر مسار التصدير وحجز الشاحنة لأكثر من يوم على المرفأ، ويتمّ تفتيش كلّ السلع المصدرة تفتيشًا دقيقًا وإعادة تعبئتها من جديد".
ولفت الترشيشي إلى أنّ "كلّ شاحنة تخضع للتفتيش والتدقيق من قبل السكانر الّذي بدأ العمل به عند مرفأ بيروت، ولكن بعد السكانر يُعاد إخضاع كلّ شاحنة إلى التفتيش اليدوي، ممّا يؤدّي إلى تأخير مسار تصدير الشاحنات الزراعيّة"، مركّزًا على "أنّنا يمكننا أن نطلق على هذه الإجراءات وَصف التنكيل، وهو يوازي بخطورته القرار السعودي، لأنّه يطال كلّ مسارات وخطوط التصدير الّتي تتأخّر اليوم بفعل هذه الإجراءات". وشدّد على "تجهيز المعابر بفرق لها خبرة في مجال الكشف، حتّى لا تتأخّر حركة التصدير والوصول إلى البواخر في الوقت المحدّد".
وذكر أنّ "وزير الداخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي ووزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى يقومان بجهود كبيرة، ولا يوفّران أيّ فرصة لمساعدة المزارعين في هذه المحنة"، مناشدًا الجانب السعودي "إعادة النظر بخصوص قرار وقف الاستيراد، وإدخال الحاويات الموجودة في ميناء جدة، والسماح لنا بالمرور "ترانزيت" إلى الأسواق الأُخرى؛ لاسيّما أنّ القطاع الزراعي والمصدر اللبناني ضحيّة لما حصل ولا علاقة لهم بالتهريب لا من قريب ولا من بعيد".
