أشار رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي الى "وجود اكثر من 20 حاوية محملة بالانتاج الزراعي الغذائي اللبناني في ميناء جدة في المملكة العربية السعودية، كانت قد شحنت من لبنان قبل قرار وقف الاستيراد الزراعي السعودي، وترفض السلطات المعنية ادخالها وخيرت اصحابها ما بين اتلافها او ارجاعها الى لبنان دون اي مهل زمنية".
ولفت الترشيشي الى ان "الحاويات محملة بزيتون وكبيس وزيت ومكسرات، وأن مصدريها يعملون منذ سنوات طويلة على خط التصدير ولهم باع طويل على خط التجارة مع المملكة العربية السعودية والاهم ان هذه السلع مخصصة للتصدير لصالح شركات سعودية وتحمل غلافات ولوغو باسم هذه الشركات المستوردة، ولا نعرف لماذا هذا التشدد في ظل اجراءات لبنانية على المعابر الحدودية تصل الى حد التنكيل بالانتاج المصدر من خلال التفتيش الذي يؤخر مسار التصدير وحجز الشاحنة لاكثر من يوم على المرفأ ويتم تفتيش كل السلع المصدرة تفتيشا دقيقا واعادة تعبئتها من جديد".
أضاف: "كل شاحنة تخضع للتفتيش والتدقيق من قبل السكانر الذي بدأ العمل به عند مرفأ بيروت ولكن بعد السكانر يعاد اخضاع كل شاحنة الى التفتيش اليدوي، مما يؤدي الى تأخير مسار تصدير الشاحنات الزراعية، ويمكن ان نطلق على هذه الاجراءات وصف التنكيل وهو يوازي بخطورته القرار السعودي لانه يطال كل مسارات وخطوط التصدير التي تتأخر اليوم بفعل هذه الاجراءات. ونحن نشدد على تجهيز المعابر بفرق لها خبرة في مجال الكشف حتى لا تتأخر حركة التصدير والوصول إلى البواخر في الوقت المحدد".
وأشار الترشيشي الى ان "وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي ووزير الزراعة عباس مرتضى يقومان بجهود كبيرة ولا يوفران أي فرصة لمساعدة المزارعين في هذه المحنة"، مناشدا "الجانب السعودي إعادة النظر بخصوص قرار وقف الاستيراد وادخال الحاويات الموجودة في ميناء جدة والسماح لنا بالمرور ترانزيت الى الأسواق الأخرى لا سيما ان القطاع الزراعي والتصدير اللبناني ضحية لما حصل ولا علاقة له بالتهريب لا من قريب ولا من بعيد".
