صادقت الجمعية الوطنية الفنزويلية على قانون يهدف إلى "كسر الحصار" وجذب استثمارات من القطاع الخاص بينما تتعامل سلطات البلاد مع تأثير العقوبات الأميركية على الاقتصاد.
ويسمح القانون الذي يخص قطاع النفط الفنزويلي بشكل أساسي، للشركات بعقد صفقات سرية لتفادي العقوبات.
واشار البرلماني العضو في الحزب الاشتراكي الذي يقوده رئيس البلاد نيكولاس مادورو رامون لوبو الى إن "القانون الدستوري يهدف إلى إقامة إطار خاص يوفر أدوات جديدة للقطاع العام الفنزويلي".
وفي وقت سابق حصل القانون على مصادقة الجمعية التأسيسية الوطنية، وهي هيئة تشريعية أخرى تم حلها في 31 أيلول 2020، أي بعد أيام من الانتخابات البرلمانية التي جرت في ظل مقاطعة معظم قوى المعارضة لها والتي استعاد الاشتراكيون بقيادة مادورو السيطرة على البرلمان بنتيجتها.
