لفتت رابطة معلمي التعليم الأساسي الى أن "اللبنانيين عموما والموظفين والأساتذة والمعلمين خصوصا يعيشون أوضاعا اقتصادية ومعيشية صعبة، في ظل الانهيار ولا سيما بعد أن تدنت الرواتب إلى ما دون 10 % مما كانت عليه في حين عدم وضع حد للارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، مما خلق أزمة خانقة ومعاناة مستمرة لدى الجميع"، ودعت الى "تشكيل حكومة تستطيع وقف الانهيار الاقتصادي والنقدي، وتؤمن التلقيح للمعلمين الراغبين بالتلقيح".
وفي بيان لها، دعت الى المشاركة في الاعتصام المركزي أمام وزارة التربية، ظهر الأربعاء المقبل في 19 الحالي، "صونا لحقوق المعلمين"، وأشارت إلى أن "لا مانع من العودة الى المدارس بعد غد الاثنين في 17 الحالي لإعداد التلاميذ وتهيئتهم من أساتذتهم لإجراء الامتحانات وإنهاء العام الدراسي بمدة أقصاها آخر حزيران".
وطالبت حكومة تصريف الأعمال بـ"ضرورة إقرار سلفة غلاء معيشة تعادل ما خسرته الرواتب من قدرتها الشرائية وذلك الى حين صدور قرار تصحيح الأجور، وضرورة أن تشمل البطاقة التموينية المنوي إصدارها جميع المعلمين على مختلف مسمياتهم".
ودعت الى "استكمال إعطاء اللقاح والطلب من إدارات المدارس التي لم تصلها رسائل لإجراء اللقاح تبليغ فروع الرابطة لرفعها للمعنيين، لتكون العودة آمنة إلى المدارس".
وناشدت وزارة التربية "إيجاد الحل المناسب للنقص الحاصل في أعداد المعلمين ولو من خلال التسوية والاستعانة بهم على نفقة مجالس الأهل مع الإشارة إلى أن الحاجة نتجت من التقاعد تارة وزيادة أعداد التلامذة تارة أخرى، والافراج عن مستحقات المستعان بهم في الدوام الصباحي"، وطالبت وزير التربية بـ"توقيع العقود معهم أسوة بغيرهم من المتعاقدين في مجال التعليم الأساسي".
وأكدت رفضها "العودة للتعليم المدمج لدوام بعد الظهر لتعذر التواصل مع المعلمين لأخذ اللقاح والعودة الآمنة، مع ترك حرية حضور الصف التاسع لمدير المدرسة"، داعية وزارة التربية الى "وضع خطة كاملة للعام الدراسي المقبل، تأخذ بالاعتبار احتمالات استمرار التعليم عن بعد وتأمين كل مستلزماته للمعلمين والتلاميذ وتجهيز المدارس بما يضمن نجاح العملية التعليمية".