اكدت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم أن "الدعم لن يُرفع قبل تأمين البديل، وحتى اللحظة لا جواب من قطر حول تمويل البطاقة التمويلية اضافة الى الرفض المطلق للمسّ باحتياطي المركزي".
وكشفت شريم انّ "الحكومة تدرس اليوم امكانية تمويل البطاقة من القروض غير المستعملة في الدولة اللبنانية، والتي تصل قيمتها الى حوالي مليار و200 مليون دولار"، مشيرة إلى أن "هذه القروض تحتاج الى مفاوضات لتغيير وجهتها الاصلية، وعليه، بدأت المفاوصات مع الجهات المقرضة بعيدًا عن الإعلام لكن الامر يتطلب قرارًا سياسيًّا وموقفًا وطنيًا من الجميع ومن ضمنهم مجلس النواب".
وطالبت شريم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالوضوح والشفافية، فالمعلومات حتى الساعة لا تزال منقوصة وغامضة وغير مكتملة"، معتبرة أن "حكومة حسان دياب لا تتهرّب من مسؤولياتها على الاطلاق لا بل على العكس تعمل بكل ما اوتيت من قوة لايجاد الحلول".
