أشارت رابطة موظفي الإدارة العامة إلى أنه "عطفا على بياناتها السابقة، إن الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، ومن منطلق حرصها على حقوق الموظفين، وفي ظل ما نعيشه من كوارث اقتصادية وصحية، وحيث ان الموظفين أصبحوا عمال سخرة، والمسؤولين صموا اذانهم عن صرخاتهم عن مناقشة تصحيح الأجور، وحيث ان راتب الموظف وصل إلى حد لا يستطيع من خلاله تأمين الاحتياجات الأولية الاساسية بعد وصول الحد الادنى للأجور إلى ما دون 50 دولار، وفي ظل نفقات الإنتقال الباهظة وتكرار انقطاع مادة البنزين وارتفاع اسعارها، وبما أن الموظفين ينتقلون الى مراكز عملهم من مناطق بعيدة، ويتكبدون تكاليف باهظة سواء ثمن محروقات ولوازم او صيانة لالياتهم، تؤكد الرابطة على مطالبها التي تشكل الحد الأدنى الذي يمكن الموظفين من الاستمرار".
وشددت الرابطة في بيان، على ضرورة "إبقاء مبدأ المناوبة في الدوام الاداري كحد أقصى 50%، وذلك حتى تستقيم الأمور الصحية والإقتصادية ويعود الراتب لقيمته الشرائية العادلة"، لافتةً إلى وجوب "تقليص دوام العمل ليصبح من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الرابعة عشر، بما يتناسب مع الراتب الحالي وقيمته الشرائية التي انخفضت أكثر من 80%".
كما أكدت على "إعطاء سلفة غلاء معيشة لموظفي القطاع العام او افادتهم من البطاقة التموينية المنوي اعطاؤها، توازياً مع رفع قيمة تعويض الانتقال اليومي ليتناسب مع ارتفاع كلفته في ظل الوضع الراهن".
وأفادت بأنه "بالرغم من ان الاوضاع الاقتصادية تتجه نحو الاسوأ، تبين ان بعض الادارات بدأت تطلب من موظفيها الحضور بنسبة 100%، ضاربةً بيانات الرابطة ونداءاتها التي تؤكد استحالة العودة الى الدوام الكامل عرض الحائط. وعليه، نكرر استنكارنا وشجبنا لأي قرار إداري باعتماد الدوام الكامل في اي إدارة عامة"، معتبرةً ذلك "غياباً لحس المسؤولية والعدالة في ظل الوضع الحالي".
وأعلنت الرابطة "الاضراب التحذيري لمدة يومين ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق فيه 18/5/2021"، محذرةً أنها ستلجأ الى "الاضراب المفتوح في حال تم تجاهل مطالبها". وأشارت إلى أنها "ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لتقييم الأمور المفصلة اعلاه، ليبنى على الشيء مقتضاه".
