نفذ مستخدمو وموظفو "مستشفى الشحار الحكومي" في قبرشمون إعتصاما "إحتجاجا على عدم شمولهم بسلسلة الرتب والرواتب أسوة بباقي مؤسسات الدولة واداراتها"، شارك فيه رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، امين الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الاتحاد نائب الامين العام لاتحاد نقابات موظفي المصارف أكرم عربي، اللذين اجتمعا قبل الإعتصام بمدير المستشفى طارق الزعر وجرى التأكيد على ان معالجة المسألة هي من واجب الحكومة والسلطة التنفيذية.
وطالبت مقررة لجنة الموظفين في المستشفى ثريا عمار، الدولة رئيسا وحكومة وكل المعنيين بـ"إعطائنا حقوقنا من السلسلة والدرجات أسوة بباقي المستشفيات الحكومية الأخرى"، وقالت: "كفى إجحافا في حق موظفي مستشفى الشحار الحكومي. نحن نقوم بواجباتنا كاملة خصوصا في هذه الظروف الصحية وغلاء المعيشة لنتمكن من الإستمرار في العطاء والتفاني في العمل، وبعيدا من التجاذبات السياسية نقول للدولة والحكومة لن نسكت بعد الآن على الظل تجاهنا، وسنحدد خطواتنا التصعيدية".
وأكد الامين العام لـ"جبهة التحرر العمالي" أسامة الزهيري، وقوف الجبهة الى جانب موظفي المستشفى ومستخدميه فـ"الوضع غير مطمئن في المستشفى كما باقي المستشفيات الحكومية".
وحيا الأسمر المعتصمين معتبرا أنه "أنتم الطبقة العاملة الذين تدفعون غاليا ثمن سياسات حكومية إقتصادية فاشلة، وسياسة إنشاء مجالس الإدارة للمستشفيات الحكومية فشلت فشلا ذريعا، وما تقومون به في ظل هذه الظروف الصعبة هو عمل جبار، وهو يسجل لكم ليس بالكلام فقط إنما بسلسلة الرتب والرواتب وبالدرجات وبدفع المستحقات والرواتب دوريا. وهذا ما لا يحصل بسبب السياسة الخاطئة المنتهجة حيال المستشفيات الحكومية".
وتابع: "أود أن أوجه التحية الى الحزب التقدمي الإشتراكي والى النائب الدكتور بلال عبدلله على متابعته وطرحه إقتراح قانون في مجلس النواب لإعادة ضم المستشفيات الحكومية الى ملاك وزارة الصحة، ونحن في الإتحاد العمالي العام مع هذا الطرح وسبق ان عقدنا سلسلة لقاءات مع الحزب التقدمي في خصوص المستشفيات الحكومية والضمان الاجتماعي وقانون الإيجارات لنؤكد أننا دائما على تنسيق تام من أجل هذه الطبقة العاملة التي تعيش الأمرين في هذه المرحلة الخطيرة والصعبة والمميتة من تاريخ لبنان، فالإتحاد يقف الى جانبكم وسيكون الاتحاد خلفكم في أي خطوة تتخذونها، والخطوات التصعيدية لنيل الحقوق هي أمر طبيعي".
وأكد أن "الإتحاد مع رفع الدعم منعا للتهريب وللسرقة والنهب إنما بوجود خطة بديلة في حجم بطاقة تمويلية تنصف كل العمال والموظفين والمتقاعدين والعسكريين وذوي الدخل المحدود، نحن أمام كارثة محتمة ونعلم أن المستشفى يشتري اللوازم الطبية بسعر 15 ألف ليرة للدولار ويتقاضى من المريض على سعر ألف و500 للدولار، ما يعني اننا ذاهبون نحو كارثة محتمة، ولتأليف حكومة إنقاذ تكون قادرة على إرساء إستقرار سياسي يمهد لبداية علاج إقتصادي".
