التقى وفد من جمعية الصناعيين اللبنانيين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بحضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله، وتم البحث في الموضوع الصناعي وعلاقته بمصرف لبنان والتسهيلات المطلوب أن تعطى للصناعيين لتحرير أموالهم واستخدامها في تمويل شراء المواد الأولية.
وركز المجتمعون مصير المئة مليون دولار التي وافق مصرف لبنان على تحريرها من أموال الصناعيين الخاصة لشراء المواد الأولية، والتي أرسلت الملفات المتعلقة بها إلى مصرف لبنان عبر المصارف الخاصة. وإذ أوضح سلامة أن لدى المصرف المركزي ملفات ب11 مليون دولار من أصل الملفات المرسلة من المصارف الخاصة، طلب الوزير حب الله من الحاكم تزويد الوزارة بحجم الأموال التي وافق عليها مصرف لبنان.
ورفض الصناعيون ارجاع الأموال المتأتية من عمليات التصدير بالكامل، كما نصت عليه المذكرة التي وجهها مصرف لبنان إلى وزارة الصناعة عبر رئاسة الحكومة. وفي المقابل، أعلن سلامة أنه يدرس مشروع ارجاع ما نسبته 15% فقط كما هو معمول به في السابق كنسبة لوضعها قبل فتح الاعتمادات.
كمت ناقش المجتمعون مشروع سلامة الجديد القاضي بالسماح للمودعين بسحب خمسين ألف دولار، 25 ألف دولار بالعملة الأجنبية و25 ألف دولار بالليرة اللبنانية على أساس سعر السوق المتداول. وشرح سلامة الآلية التي ستعتمد، متمنيا أن تصبح سارية المفعول في حلول نهاية حزيران المقبل.
وطالب الصناعيون بالسماح للأجانب سحب ال money fresh بموجب بطاقات اعتماد أجنبية، عبر ماكينات الصرف الآلي ATM، وذلك لتشجيع السياحة وتحريك الاقتصاد.
