علّقت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر، على الإضراب التّحذيري الّذي أعلنته الهيئة الإداريّة للرّابطة اليوم وغدا، مشيرة إلى أنّه "مع تفشّي وباء كورونا في البلاد تمّ العمل بمبدأ المناوبة في مؤسّسات الإدارة العامّة، وبالرّغم من خرقه في الكثير من الأحيان وعدم توفير إجراءات الوقاية في العديد من المؤسسات، إلا أنه في النهاية تمّ تثبيته، وأحد عناوين الإضراب اليوم هو التّأكيد على ضرورة الإبقاء على المناوبة في الدّوام الإداري كحدّ أقصى 50 بالمئة ريثما تتمكّن الحكومة من معالجة الأزمة الكارثيّة الّتي حلّت بالبلد على مختلف المستويات".
وفي حديث لـ"النشرة"، لفتت نصر إلى أنّه "بالإضافة للأزمة الصّحيّة في البلاد، تصدّرت الأزمة الإقتصادية والماليّة الّتي انعكست نتائجها على موظّفي الإدارة العامة ففاقمت المشكلات التي تواجهها، مشيرة إلى أن "العاملين في القطاع العام هم الأكثر تضررا من انهيار قيمة العملة الوطنية إذ أنّهم يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية، وهذه الرّواتب الّتي انخفضت قيمتها الشّرائيّة تكاد تلامس العدم في ظلّ الإرتفاع الفاحش والمتزايد في الأسعار وعدم القدرة على لجمه".
وذكّرت نصر أنّه "بحجّة زيادة الرّواتب في العام 2017 بموجب قانون سلسلة الرتب والرواتب، والّتي جاءت مجحفة بحق 80 بالمئة من الموظّفين خاصّة في الفئات الدّنيا، تمّت زيادة عدد ساعات العمل بمعدل 150 ساعة سنويّا فأصبح الدّوام اليوميّ لغاية السّاعة الثّالثة والنّصف بعد الظهر"، معتبرة أنّه "لم يعد ممكنا تحمله من قبل الموظّفين مقابلالقيمة المتدنّية للرّواتب ومقابل الأعباء العائليّة الكثيرة الملازمة لهذا الدّوام سواء في مراكز العمل او بما يتعلّق بالمتطلّبات الجديدة الكثيرة للعائلة، ولم يعد ممكنا أيضا الإنتقال اليومي للموظّفين إلى مراكز وظائفهم، فهم ليسوا كغيرهم في بعض القطاعات الأخرى، لأنهم يأتون من مناطق بعيدة ويتكّبدون لذلك مصاريف لم يعد بمقدورهم تأمينها، حتّى في وسائل النقل العام لو توفّرت لا سيما في ظلّ تكرار انقطاع مادة البنزين وارتفاع أسعارها، وارتفاع اسعار مستلزمات سير آليّاتهم وصيانتها، ولذلك نطالب بتقليص دوام العمل ليصبح من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر، بما يتناسب مع الراتب الحالي".
وركّزت نصر على إرتفاع كلفة الطّبابة ممّا يؤثّر سلبا على الموظّف، فتسعيرة الأطبّاء إرتفعت، وكلفة الإستشفاء كذلك، وقبل مدّة تمّ رفع الدعم عن المستلزمات الطبية، وأسعار كافّة الأمور الإستهلاكيّة مرتفعة أيضا، بالإضافة إلى زيادة أقساط المدارس، لذا نطالب بإعطاء سلفة غلاء معيشة لموظّفي القطاع العام أو صرف رواتبهم على أساس سعر المنصة، بالتّوازي مع رفع قيمة تعويض الإنتقال ليتناسب مع الوضع الرّاهن".
وفي سياق متّصل، أسفت نصر لإصرار بعض الإدارات على حضور موظّفيها بنسبة 100 بالمئة، ضاربةً بيانات الرّابطة ونداءاتها الّتي تؤكّد استحالة العودة إلى الدوام الكامل عرض الحائط، مستنكرة "أيّ قرار إداريّ باعتماد الدّوام الكامل في ايّ إدارة عامّة ممّا يعكس غياب حسّ المسؤوليّة والعدالة في ظلّ الوضع الحاليّ، فكبار الموظّفين والمدارء العامّين وحتّى الوزارء لديهم القدرة على تدبير أمورهم، ورواتبهم مرتفعة ولديهم حوافز إضافيّة كالحصول على المحروقات، بينما الموظّف العاديّ في وضع تعيس ولا بدّ من التّذكير بأنّ المطالبة بمبدأ المناوبة ليس بحثا عن الرّفاهية بل هو واقع مفروض علينا.
وفي الختام، أوضحت نصر أنّ "هذا الإضراب التّحذيري هو بمثابة تذكير للمسؤولين بهذه الحقوق، وبالتّزامن مع هذه الخطوة نجري اتّصالات عديدة ونحاول لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لشرح الأوضاع والإضاءة على المشاكل الّتي نعاني منها، وسنبقى نناضل للحصول على حقوقنا، والّتي يشكّل الحصول عليها ضمانة لاستمرار الإدارة العامّة وحسن سير العمل فيها. ونتمنّى أن نصل إلى نتائج مرضية، فلا قدرة للموظّفين على الإستمرار على هذه الحال لأنّهم عاجزون عن ذلك ولو رغبوا".
