أشار قائد الجيش العماد جوزيف عون، خلال ورشة عمل نظمها مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية تحت عنوان "القضاء الإداري وتكامله مع مؤسسات وزارة الدفاع الوطني"، إلى أن "الورشة التي يتم افتتاحها اليوم تشكل مدخلاً أساسياً لبحث كل القضايا المتعلقة بعمل القضاء الإداري والنزاعات الإدارية مع وزارة الدفاع الوطني".
وشدّد عون على "حرص المؤسسة العسكرية على تطبيق مبدأ الشفافية وتحصين العلاقة بين الجيش والقضاء الإداري والأفراد المتضررين من بعض قراراتها"، معوّلاً على "نتائجها والتوصيات التي ستصدر عنها، في الحفاظ على حقوق الأفراد وكرامة المؤسسة العسكرية في آن".
كما لفت إلى أنه "في ظل الوضع الاستثنائي الذي نعيشه على مختلف الصعد، تبرز الحاجة إلى تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة، وأهمية احترام تطبيق القانون، وإبراز مدى أهمية الإصلاح الإداري والقضائي، لأن القضاء ركيزة أساسية في بناء الوطن، وإذا كان القضاء والأمن بخير كان الوطن والعدالة بخير".
