أفادت معلومات ​صحفية​ أنه بناء على الإستدعاء المقدم من المحامين باسكال فؤاد ضاهر وشربل شبير وحسام الحاج الرامي لإلقاء الحجز الإحتياطي وذلك على الإحتياط الإلزامي تحت يد ​مصرف لبنان​، أصدرت رئيسة دائرة التنفيذ في ​بيروت​ القاضية مريانا عناني قرارا قضى بإلقاء الحجز الإحتياطي على ما يعود قانونا للمحجوز ضده ​بنك الموارد​ ش.م.ل. من أموال الإحتياط الإلزامي تحت يد الشخص الثالث المطلوب الحجز تحت يده مصرف لبنان، وذلك تأمينا لدين أحد المودعين الحاجزين، بالإضافة الى الفوائد واللواحق وإبلاغ من يلزم.