يعتقد البعض أن الإنتخابات الرئاسية في إيران لا تُنتج رئيساً لا يريده النظام، وأن الطريق إلى ذلك يكون عبر مجلس صيانة الدستور الذي يقرر من يظل مرشّحاً ومن لا يُقبل ترشّحه، ففي الإنتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2017، تمكّن 6 مرشحين فقط من دخول المعركة الرئاسية بعد رفض 1630 مرشّحاً، فكيف ستكون الصورة هذا العام مع ترشّح 592 إيرانياً؟.
نهار الثلاثاء الماضي في 11 أيار فُتح باب الترشّح للإنتخابات المذكورة، ولمدّة 5 أيام، فكان النصف الأول من المدّة بطيئاً، ولكن النصف الثاني شهد هجوماً من المرشحين، فبلغ عددهم مع إقفال باب الترشيح السبت الماضي 592، ينقسمون بين 552 رجلاً و40 امرأة. بعد إقفال باب الترشيح تُرفع الأسماء إلى مجلس صيانة الدستور الذي يدرس الطلبات ويحدد المقبول منها من غير المقبول.
الخميس المقبل سيكون موعد إصدار أسماء المقبولين والمستبعدين من الإنتخابات، ويحق لمن يرغب بتقديم الطعن أن يعترض خلال 6 أيام فقط من تاريخ إعلان الأسماء، وبالتالي قبل نهاية الشهر الجاري ستُحسم هوية المشاركين في المعركة الرئاسية. فمن هو مجلس صيانة الدستور؟.
يعتبر المجلس من الهيئات التنظيمية الرئيسة في إيران، يرأسه أحمد جنتي منذ العام 1993، ويتكون من 12 عضواً، يختار نصفهم المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي، وينتخب مجلس الشورى النصف الآخر من "الفقهاء المسلمين" ذوي الاختصاص القانوني من مرشحين يختارهم رئيس السلطة القضائية المعين من المرشد الأعلى ومدة ولاية المجلس ست سنوات، وبهذا يكون للمرشد الكلمة الاولى والثانية والأخيرة في المجلس.
أما صلاحيات المجلس فهي كبيرة وواسعة أهمها اختيار المرشحين المقبولين للإنتخابات، الرئاسية والتشريعية، والتأكد من احترام القوانين للدستور الإيراني، والمصادقة على الموازنة، وهو هذا العام قد فرض شروطاً جديدة لقبول المرشحين للإنتخابات الرئاسية، الامر الذي لاقى اعتراضات واسعة في الجمهورية الإسلامية.
من الشروط الجديدة أن يكون المرشح حاصلاً على درجة الماجستير في الدراسات العليا وأن يكون عمره ما بين 40 و75 عاماً، وألاّ يكون محكوماً، أي أنه لا يملك سجلاً جنائياً، وعدم وجود سجل للمرشح في احتجاجات عام 2009، وأن يكون متمرساً وصاحب خبرة في الإدارة، وأن يكون تابعاً لإيران، وغيرها من الشروط التي قالت المعارضة الإيرانية أنها مفصلة على قياس مرشحين محدّدين.
من أصل 592 مرشّحاً، لن يبقى أكثر من 40 بحسب ما أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، عباس علي كدخدائي، مع الإشارة إلى أن من هؤلاء من سينسحب، ولن يبقى في الميدان أكثر من 10 مرشحين، أبرزهم على الإطلاق رئيس القضاء، السيد ابراهيم رئيسي الذي يملك الحظوظ الأكبر للفوز في الإنتخابات المقبلة، خاصّة بعد النتائج الباهرة التي سجلها في الإنتخابات الأخيرة.
هناك اسماء عديدة بارزة قدّمت ترشيحاتها، مثل الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد، الذي لم يُقبل ترشيحه المرة الماضية، رئيس مجلس النواب السابق علي لاريجاني، نائب الرئيس الإيراني الحالي إسحق جهانغيري، وغيرهم.
تخشى الجمهورية الإسلامية من تدنّي نسب المشاركة بالإنتخابات، وهذه النسبة تعكس التوجه للرأي العام الإيراني، وسيكون لقرار مجلس صيانة الدستور بشأن المرشحين المقبولين الدور الكبير في تحديد هذه النسبة، فهل نكون أمام معركة في 18 حزيران، أم يحسم المجلس النتيجة سلفاً؟.
