نظم "مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد" في جامعة القديس يوسف بالتعاون مع مؤسسة "كونراد اديناور"، وفي إطار العمل على تحقيق الحكم الرشيد، تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد في القطاع العام والخاص، ندوة حوارية افتراضية بعنوان "مكافحة الفساد: ما الذي يمنع تطبيق القوانين"، في حرم كلية العلوم الاجتماعية - شارع هوفلان.
وأشار وزير العدل السابق إبراهيم نجار الى أنه "ليس هناك مكافحة فساد في حال لا يوجد دولة قانون، ودولة القانون تعني انه يجب احترام القانون من جباية الضرائب وخلق قوة مسلحة وإدارة صحيحة وتطبيق القوانين بالشكل المطلوب، فمكافحة الفساد ليست فقط بالشعارات والخطابات، لم يعد هناك ثقافة قانون في لبنان، "الشاطر بشطارته والايد لي ما فيك ليا بوسها ودعي عليها"، كل هذه الاقاويل وتطبيقها أدى الى غياب ثقافة القانون، ولم يعد لدينا أي أحد يحتكم لحكم القانون لان لبنان مفكك اليوم، وكل القطاعات انهارت، فالفساد مستشر وحكم القانون الرشيد غير موجود".
أضاف: "يجب ان تكون الدولة قوية وقادرة وعادلة، يعني انه بحسب القانون يجب على الدولة ان تجبي الضرائب ومن خلالها يتم تأمين المرفق العام، ما ينتج عنه قوى مسلحة وقوى أمن تحمي البلاد، عندما يكون هناك "ذهنية مسؤول" يصبح لدينا دولة، وحاولت تطبيق القانون وهو لم يرد على أي مرجعية سياسية ولكن في كل خطوة قرر القيام بها، واجهه ضغط سياسي كبير، وأنا كوزير عدل، حولت 18 ملفا لقضاة فاسدين الى ملف التفتيش القضائي وتم فصل قاض واحد فقط لان الوساطة السياسية قامت بما يمكن القيام به فقط لحماية هؤلاء القضاة، ناهيك عن أموال طائلة بملايين الدولارات عرضت مرات عدة بمقابل القبول بتمرير ملفات فساد رفضتها بالطبع".
أما رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، فاعتبر أن "في لبنان افضل القوانين انما تطبيقها لم يكن صحيحا ولم يحترم. الإدارة اللبنانية تعمل تحت اشراف أجهزة رقابية همشت وهمش عملها بعدم تطويرها منذ 30 عاما، الملاك موجود منذ العام 1959 وتبقى منه اليوم 30% منه فقط لمراقبة الإدارة العامة، وهذا أمر مستحيل تطبيقه بالطريقة المناسبة".
أضاف: "المسار الإداري غير محترم، المعاملات الإدارية يجب ان توجه من ادنى السلم الإداري لأعلى المراجع وهذا أساس العمل والقوانين الموضوعة بحسب التسلسل الإداري، ولكن ان يختصر العمل بمكتب الوزير ومستشاريه فهذا فساد، فقرارات هيئة التفتيش لا تحترم، والعشرات منها لم يحترم على مدى عشرين عاما وأكثر".
