اعتبر الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، أن "انعقاد مؤتمر "تحديات الإمتثال وتعزيز العلاقات مع المصارف المراسلة" الذي ينظمه الاتحاد في 27 و28 أيار الحالي، حدث يشكل منصة هامة للنقاش والتباحث بين المصارف العربية والهيئات الرقابية حول أهم التطورات على الساحتين المحلية والإقليمية في ما يتعلق بتحديات الإمتثال، خصوصا هواجس ومتطلبات المصارف المراسلة، بالإضافة الى كيفية توافق وتلبية توقعات السلطات الرقابية والمصارف المراسلة الأميركية، مع تسارع بروز ظاهرة تجنب المخاطر ( De-Risking) من جديد".
وتابع، "لاحظنا إصرارا عربيا ودوليا على الحضور الى بيروت والمشاركة في هذا المؤتمر، وهو تأكيد جديد على الاهتمام بدعم لبنان وبيروت كعاصمة المؤتمرات العربية وهي لا تزال في قلب كل من أحبها وزارها، لتؤكد مرة جديدة على دورها الريادي في عالم المال والأعمال بعيدا عن السياسة".
كما أكد أنه "في ظل المخاوف من تراجع ثقة المصارف المراسلة لناحية إجراءات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية التي تنفذها المصارف الوطنية والهيئات الرقابية، واحتمال تعرض بعض المصارف العربية لقطع العلاقات مع بعض المصارف المراسلة، من هنا كان إصرار اتحاد المصارف العربية على تنظيم هذا المؤتمر، الذي يأتي للاضاءة على المتطلبات الجديدة للمصارف المراسلة الدولية والتحديات القائمة في مجال مكافحة الجرائم المالية والمخاطر السيبرانية الناجمة عن العمل عن بعد، والتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية، بالإضافة الى المخاطر المرتبطة بمخاطر السمعة".
وشدد فتوح على أن "الضغوط التشريعية والتنظيمية الدولية أدت خلال السنوات الماضية الى نشوء ظاهرة تجنب المخاطر (De-risking)، بحيث أدت بالعديد من المصارف المراسلة الدولية الى قطع العلاقات كليا مع دول أو مناطق أو مصارف، وقد أدت هذه الإجراءات الى حرمان قطاعات جغرافية واقتصادية واجتماعية كبيرة من الخدمات المالية".
ولفت إلى أن "بعض الدلالات تشير الى احتمال عودة ظاهرة تجنب المخاطر وقطع علاقات المصارف المراسلة، نتيجة هواجس المصارف الدولية من عدم تمكن المصارف المحلية من تلبية متطلبات الامتثال الجديدة، وعدم تمكن الهيئات الرقابية الوطنية من القيام بشكل دوري بعمليات الكشف والتدقيق داخل المصارف لضرورات التباعد الاجتماعي وتقليل الاختلاط في ظل انتشار جائحة كورونا، وبالتالي تنفيذ جزء من هذه العمليات والإجراءات عن بعد، ما قد يؤدي الى تحديات إضافية في عمليات الرقابة والتدقيق. وبالتالي، ومن هنا تعمد المصارف المراسلة الدولية الى إلغاء او تجميد علاقاتها مع دول او مصارف نتيجة تصاعد الهواجس من عدم قدرة المصارف (وكذلك الجهات الرقابية والتنظيمية) على تلبية متطلباتها".
