أوضح وزير الاقتصاد السابق رائد خوري، أنّ "منصّة "صيرفة" لن تسحب الدولارات أو الأموال من السوق، بل ستنظّمها. كما أنّ الصرّافين سيستمرّون في عمليّات البيع والشراء"، مشيرًا إلى أنّ "هذه المنصّة لن تكون جزءًا من السوق السوداء، إذ أنّ من خلال المصارف سيتمّ تسجيل عمليّات البيع والشراء كافّة، الأمر الّذي يحول دون الاحتكار والتلاعب".
ولفت في تصريح، إلى أنّ "أهميّة "صيرفة" لا تتوقّف عند تأمين حاجات التجّار، بل عند وضع حدّ لاحتكار العملة، سواء أكانت الليرة أم الدولار، وهذا ما سيحول دون تكرار الممارسات الّتي كان يلجأ إليها بعض الصرّافين الّذين حين يتوقّعون انخفاضًا في قيمة الليرة، يعمدون على شراء كميّات كبيرة من الدولار أكثر من حاجاتهم، من أجل بيعها لاحقًا حين يرتفع السعر؛ وهُم بذلك يساهمون أيضًا في ارتفاع سعر العملات الصعبة".
وشدّد خوري على أنّ "كلّ العمليّات ستكون مسجَّلة لدى المصرف المركزي، وبالتالي خاضعة للرقابة، وعندها سيظهر من يشتري الدولار بشكل يومي وكبير"، مبيّنًا أنّ "المنصّة ستؤدّي إلى وقف الذبذبات في السوق، ولكن لا يمكن لـ"صيرفة" أن تسيطر على أي موجة". وركّز على أنّ "استمرار انخفاض الاحتياطي في العملات الأجنبيّة سيؤدّي إلى المزيد من تدهور الليرة".
وأكّد أنّ "الحلّ الجذري للأزمة النقديّة يبدأ من القرار السياسي وتأليف حكومة فاعلة وقادرة، ووضع خطّة إصلاحيّة إنقاذيّة، أضف إلى ذلك فك عزلة لبنان، وبالتالي تدفّق الأموال، فهذه هي العوامل الّتي تؤدّي إلى استقرار سعر الصرف عند سقف معين"، موضحًا أنّ "صيرفة ليست عصا سحريّة، بل تساهم في ضبط الهبوط والارتفاع السريع لسعر الدولار بين ليلة وضحاها".
