لفت وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، إلى أنّ "التحصيل العلمي والمهني وحده لا يوفّر العوائد الاجتماعيّة والاقتصاديّة المتوقَّعة، بل يحتاج إلى الجمع بين تراكم المعرفة والمهارات الحياتيّة، لإيصال الشباب إلى بناء اقتصاد منتِج بسرعة ونجاح".، مؤكّدًا "وجوب إعادة تركيز الجهود لتحسين الجودة، والقضاء على التباينات العميقة، وتعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للطلّاب في بيئة تعليميّة آمنة وسليمة".
وأشار، خلال إطلاقه "سياسة حماية الشباب والمراهقين في المدارس الزراعية ومراكز التدريب"، في قاعة قصر الأونيسكو، إلى أنّ "انطلاقًا من استراتجيّة وزارة الزراعة للأعوام 2020-2025 لتطوير التعليم الزراعي الفني المهني، وإيمانًا منها بأنّ تحسين نوعيّة التعليم والتدريب، وبناء مهارات فنيّة وتقنيّة زراعيّة واجتماعيّة ونفسيّة في المدارس ومراكز التدريب، من شأنه أن ينعكس إيجابًا على تحسين اللإنتاج الزراعي من جهة، وتنمية المناطق الزراعيّة من جهة ثانية، وانطلاقًا من مسؤوليّاتها وحرصها على تأمين تعليم مهني سليم وشامل، قمنا مع الأفرقاء في منظّمات "الفاو" و"اليونسيف" و"أفسي"، وبتمويل من الحكومة الهولندية مشكورة، بتطوير هذه السياسة واعتمادها كجزء أساسي في الإدارة التربويّة للمدارس الزراعيّة الفنيّة الرسميّة".
وشرح مرتضى "أهميّة الخطوة لتأمينها بيئة تعلميّة آمنة وتربويّة ولا عنفيّة، تؤمّن المشاركة الفعّالة للمراهقين، إضافةً إلى الحدّ من المخاطر الّتي تهدّد نمو المتعلّمين وسلامتهم وتأمين الوقاية اللّازمة عبر برنامج السلامة الصحيّة والمهنيّة. كما أنّها تؤسّس لنظام استجابة للحالات المعرَّضة للعنف أو للمخاطر، بالتعاون مع الوزارات المختصّة في هذا المجال".
