أشار الخبير الاقتصادي نسيب غبريل، إلى ان "صندوق النقد الدولي أتى دون شروط مسبقة إلى لبنان، على عكس تصوّر الوفد اللبناني الذي ذهب لمفاوضته، فهو طوّر طريقة عمله التي كان يتبعها منذ سنوات".
ولفت غبريل، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "البرنامج الذي وضعته الحكومة حينها هو ما كان مضراً للاقتصاد اللبناني، بالتالي أولوية البرنامج الجديد الذي ستضعه الحكومة الجديدة، هو النمو الاقتصادي وإعادة الثقة للاقتصاد اللبناني، والصندوق لديه من 7 إلى 8 نقاط يتوقعها من الحكومة اللبنانية، أولها "كابيتال كونترول" وتقدير للمدفوةعات المتأخرة المترتبة على الدولة للقطاعين العام والخاص، ووضع تصور لحل الأزمة المصرفية".
وتابع، "بالنسبة للشروط، صندوق النقد الدولي مؤسسة مالية، حين تعطي الدولة أموالا، يجب أن تتأكد ان السلطات اللبنانية ستعيدها لها. وهنا الخطأ المميت للحكومة، عبر إعلانها عن التعثر عن سداد اليوروبوند، بالتالي الصندوق اعتبر ان الدولة والقطاع المصرفي مفلسين ولا موجودات لديهم، في وقت كان على الحكومة أن تؤجل الدفع، وتتعهد أنها ستدفع مستحقاتها بالكامل. هذا كان سيغير الصورة بالكامل، ولكن نحن "اشتغلنا بالقلب".
كما شدد على أن "الجميع يتحمل مسؤولية بمستويات متباينة، لا يمكننا أن نستثني أحداً. اليوم كان يجب أن نكون بمرحلة مناقشة الإصلاحات، لا مرحلة تقاذف الاتهامات"، ورأى أن "التصاريح التي تصدر عن معظم الأحزاب والسياسيين، أنا أصنّفها بـ "الحملة الانتخابية غير المعلنة" للسنة الانتخابية المقبلة،ـ بالتالي ذهنية السياسيين في وادٍ والاقتصاد ومتطلباته في وادٍ آخر".
وأضاف، "اليوم ظهر مشروع قانون لـ "الكابيتال كونترول"، جمعية المصارف أجابت على ذلك، وسيخضع مشروع القانون لمناقشات بين الطرفين"، لافتاً إلى أن "الجهة الأولى التي تتطلب "كابيتال كونترول" هي القطاع المصرفي". وأضاف، "الشرط الأول في معايير صندوق النقد للكابيتال كونترول، لأي بلد مرّ بأزمة كلبنان، وقف التحاويل للخارج رسميا، كما يجب ان يكون هناك مرونة بالقانون حسب التطورات الاقتصادية، لتتمكن السلطة النقدية من تعديل القانون دون العودة كل مرة إلى مجلس النواب".
وأكد غبريل أنه "ليكون "الكابيتال كونترول" فعال يجب ان يأتي ضمن خطة متكاملة لإنعاش الاقتصاد"، مشدداً على أن إقراره "مطلب صندوق النقد، وهذا يعطي مؤشر على جدية السلطات ببداية معالجة الأزمة والخروج منها، وهو خطوة أولى نحو الحل وليس حلاً".
