رأى رئيس "الرابطة المارونية" النائب السابق نعمة الله أبي نصر، أنّ "توصية المجلس النيابي في جلسته المنعقدة السبت الماضي في قصر الأونيسكو، والمخصّصة لمناقشة رسالة رئيس الجمهوريّة حول أسباب وخلفيّات التعثّر في تشكيل حكومة جديدة، أكّدت المؤكّد، ولم تأتِ بجديد، ولم تضئ على حلّ وتدلّ إليه".
وركّز في بيان، على أنّ "الإيجابيّة الوحيدة الّتي سادت الجلسة تمثّلت في تلاقي موقفَي "التيار الوطني الحر" و"حزب القوات اللبنانية"، من خلال رفضهما التصويت لها. وأيًّا تكن الأسباب الّتي دفعت كلًّا منهما إلى اتخاذ هذا الموقف، نأمل أن يكون ما شهدنا على هذا الصعيد، المؤشّر لتفاهمات واعدة وواجبة بين مختلف الأفرقاء المسيحيّين عمومًا، والموارنة خصوصًا، حيال موضوعات وطنيّة أساسيّة ومفصليّة؛ من دون التنازل عن الخصوصيّات والاعتبارات السياسيّة لأي جهة".
وفي موضوع النازحين السوريين إلى لبنان، وما أثير حول هذا الموضوع لمناسبة الانتخابات الرئاسية في بلدهم، دعا أبي نصر إلى "وجوب تكثيف العمل لإعادتهم إلى سوريا، بعدما توقّفت الأعمال الحربيّة في أغلبيّة مناطقها، وأصبح بإمكانهم التوجّه إليها، أو على الأقل إلى الآمنة فيها، إذا تعذّر عليهم العودة إلى أماكنهم الأصليّة الّتي لا تزال خارجة عن سلطة الدولة".
وأوضح أنّ "هذا الموضوع هو من مسؤوليّة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدولة السورية، ويتعيّن على الهيئات الّتي تمدّهم بالمساعدة والبدل المادي، أن تدفع لهم في بلادهم وليس في لبنان، لتستبقيهم فيه لغايات وأسباب ليست جميعها خيريّة وإنسانيّة".
كما أشار إلى أنّ "الرابطة المارونيّة كانت أوّل من وعى خطر النزوح السوري ، فدعت إلى مؤتمر منذ سنوات تحت عنوان "النازحون السوريون... طريق العودة"، شارك فيه ممثّلون عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودبلوماسيّون وباحثون خبراء، وخلص المؤتمر إلى توصيات لو أُخذ بها، لما كانت أزمة النازحين على هذا القدر من الإستفحال".
وأيّد أبي نصر، عظة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بـ"ضرورة تشكيل حكومة من دون إبطاء، ووجوب أن يقدّم الرئيس المكلّف تشكيلة محدّثة إلى رئيس الجمهوريّة، والإتفاق معه على الهيكليّة والأسماء وتوزيع الحقائب وفق المعايير الّتي تمّ الاتفاق عليها سابقًا، أي حكومة اختصاصيّين من غير الحزبيّين".
