لفت العاملون ضمن مشروع "الاستجابة للأزمة السورية" في وزارة الشؤون الاجتماعية، اثر اجتماع عقدوه مع رئيس "الاتحاد العمالي العام" بشارة الأسمر، في مقر الاتحاد، إلى أنّ "تسع سنوات في خدمة الأسر السوريّة واللبنانيّة الأكثر فقرًا. تسع سنوات بإمكاناتنا المتواضعة من سيّاراتنا الخاصّة وهواتفنا الدّائمة العمل ليلًا نهارًا. تسع سنوات نترك بيوتنا في أسوأ الظروف، حريق هنا وطوفان هناك وعواصف عاتية وأطفال تتشرّد نبادر لمساعدتهم، في الآحاد والأعياد".
وأشاروا إلى أنّ "سنوات خلناها بالنسبة لنا عجاف، على أمل حصولنا على تقدير من وزارتنا المسؤولة. طالبنا بأبسط حقوقنا واعتقدنا أنّنا سننصف، وإذا بنا نتفاجأ بأنّنا سنصبح نحن الأكثر فقرًا، بعد سنين عمرنا تلك الّتي قضيناها بتبعيّتنا لوزارة نأمل أن تنصفنا"، مركّزين على "أنّنا فوجئنا بمشروع ما يُسمّى تقديرًا للأكفياء، علمًا أنّنا كنّا نتقاضى رواتب دنيا لا تفي بعيش لائق ومحرومون من الضمان الاجتماعي".
وأوضح العاملون أنّ "المقترَح إبقاؤهم، أقل من ربع المجموع منّا، الكادحون في خدمة المشروع الأساس يصبحون خارجًا، وتحت ذريعة أنّ المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ستخفض من ميزانيّتها لنا. وبالمحصّلة، سيحرموننا من حقّنا بعد أن كنّا نصبر على تأخير مستحقّاتنا الّتي لم تعد تساوي شيئًا".
وطالبوا بـ"إنصافنا وإعطائنا حقّنا كاملًا غير منقوص، وهو بقاء انتمائنا لوزارة الشؤون الاجتماعية، ولم نرضَ بأقلّ من استمرارنا في هذا المشروع أسوةً ببقيّة المشاريع، وسنستمرّ بتحرّكاتنا حتّى تحقيق مطلبنا".
