اعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي ان "الحكومة حتى الآن غير قادرة على اتخاذ قرار رفع الدعم، وهي ترمي الموضوع على مجلس النواب"، مشيرًا الى انه "على الحكومة اتخاذ القرار سريعًا، والسبب تهريب الدواء الى خارج لبنان، في وقت يحتاج اللبناني اليه، وهذه جريمة، ولا تجوز الاستقالة من الامن الصحي للناس".
وأوضح بعد جلسة للجنة الصحة النيابية عُقدت في مجلس النواب، ان "هناك من يشتري ادوية امراض سرطانية بآلاف الدولارات ويضعها في جيوبه ويغادر الى اقرب بلد قبرص وتركيا وغيرهما، ويبيعها ويكسب الاف الدولارات، واذا كشف امره يسجن 15 يومًا". وأكد ان "وضع الدواء صعب جدا، لذلك المطلوب التحرك من الاجهزة الامنية من جمارك وقوى أمنية واللجنة الوزارية وعلى رأسها الحكومة التي يفترض ان تتصرف وان كانت حكومة مستقيلة".
وتابع: "وضع الدواء صعب جدا، لذلك المطلوب من الاجهزة الامنية من جمارك وقوى أمنية واللجنة الوزارية وعلى رأسها الحكومة التي يفترض ان تتصرف وان كانت حكومة مستقيلة، انما لا تجوز الاستقالة من الامن الصحي للناس، وهذه مسألة خطيرة. لاحظنا ان بعض الصيدليات في البقاع او المتن او الضاحية اقفلت لأنه لم يعد لديها ادوية. وهذا الامر دفعني انا ومعالي وزير الصحة الى لقاء حاكم مصرف لبنان الخميس الماضي. وناقشنا الامر معه في حضور مستشار الوزير الدكتور محمود زلزلة والمسؤول عن الدعم المتصل بالدواء الاستاذ نعمان ندور، وقلنا ان الوضع لم يعد يحتمل. وقدم الينا الحاكم ارقاما تخالف كثيرا الارقام التي قدمتها شركات مستوردي الدواء. والحاكم يقول انه اعطاهم في العام 2020 مليارا و173 مليون دولار، وهذا امر مقبول, وقال انه اصدر بيانا يقول فيه اعطيناهم 485 مليون دولار لغاية 20 ايار، اي منذ بداية العام، وهناك فواتير مقدمة ب 535 مليون دولار، وأخرى من 10 ايار حتى 20 منه بقيمة 212 مليون دولار. وهو يقول اذا اكملت هكذا فسأدفع ما يوازي سنتين ونصف سنة لدعم الدواء. واتفقنا على تأليف لجنة تدقيق من مصرف لبنان ووزارة الصحة، وبدأت العمل في اليوم التالي، أي يوم الجمعة. واجتمعوا ايضا السبت واليوم لمعرفة هذه الفواتير التي تدخل البلد في مقابل الاشتراك او لا. وقد اعطونا رؤوس اقلام وقالوا صحيح استيراد الدواء في 2021 كان اكثر منه في 2020 بسبب كورونا والتهريب والتخزين، وقالوا ان هناك تقريبا 100 مليون دولار زيادة على الاشهر الاربعة الاولى. هذا كلام المستوردين، اي خلال عام فقط تقريبا 800 مليون دولار زيادة عن العام الماضي. ولنفترض ان هذا الرقم صحيح انما اسأل: اذا كنتم قد اخذتم، كما في العام الماضي، ومعروف ان لبنان يستهلك 100 مليون دولار بين دواء ومستلزمات طبية كل شهر، أي ان مصرف لبنان دفع لهم 400 مليون خلال الاشهر الاولى ويقول 85 زيادة كورونا والتهريب والتخزين، اي 485 مليون دولار. اذا، اين الدواء، طبعا هناك تهريب لتحقيق ارباح خالية ولدينا ارخص دواء في المنطقة. وكله يريد ان يهرب وهنا المسؤولية على الاجهزة الامنية والجمارك ويفترض بها ان تضبط التهريب".