إستنكرت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، في بيان، "تعنت حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بعدم تنفيذ قانون الدولار الطالبي 193، ووقوع الطلاب في الخارج ضحية تحايل وابتزاز المصارف والصيارفة على مرأى من سلامة، الذي هو موظف مؤتمن وهو المسؤول الأول عن هذه الفوضى في بعثرة الاموال العامة".
ولفتت الى أنه "منذ أسابيع طالعنا أمين جمعية المصارف ببيان بأنه تم تحويل 240 مليون دولار للطلاب في الخارج، واليوم نقضه حاكم مصرف لبنان بإعلان تحويل 230 مليون دولار. فهل يعقل على من يتحمل مسؤولية اقتصاد وطن أن يقع بخطأ واضح في تحديد رقم موحد؟ فهذا يعني بأن هواجس وشكوك جمعية أهالي الطلاب في محلها، حيث توجهت إلى القضاء المختص مطالبة بفتح تحقيق شفاف وإلزام حاكم مصرف لبنان تزويدهم بجداول عن أسماء الطلاب المستفيدين والقيمة المدفوعة لهم، لاننا نعتبر أنه لو طبق القانون على جميع الطلاب لكانت تكاليفه لا تتجاوز 70 مليون دولار تقريبا، فكيف اذا كان 70 % من نسبة الطلاب لم تصلهم حقوقهم بعد، فهذا الاستنتاج برسم معالي وزير المال الذي عليه أن يهتم بهذا الملف الفاضح وان يحوله الى التدقيق المالي الجنائي".
وأكدت الجمعية "وقوفها إلى جانب الإتحاد العمالي العام ورابطة التعليم الرسمي ودعمها لهما في الدعوة إلى الإعتصام أمام المصارف في مدينة زحلة غدا، رافضين الظلم الذي لحق بنا".
