أوضح رئيس اتحادات نقابات ​قطاع النقل​ البري ​بسام طليس​ في حديث تلفزيوني ان "ما يجري في ​المعاينة الميكانيكية​ مخالف للقانون، فتشغيل المعاينة من قبل المشغل الحالي هو من دون أي مسوّغ قانوني وما يجري حالة شاذة لا بد من وضع حد لها".

وشدد على ان "الحل أولا وأخيرا هو لدى ​الدولة اللبنانية​ وبشكل خاص لدى وزير الداخلية في ​حكومة​ تصريف الأعمال ​محمد فهمي​".