أكد رئيس اتحاد المقاولين العراقيين ورئيس اتحاد المقاولين العرب علي السنافي، ورئيس مجلس ادارة نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية المهندس مارون الحلو، "متانة العلاقة التي تجمع بين المقاولين اللبنانيين والعراقيين في ظل ما شهده قطاع المقاولات على مستوى الدول العربية من نمو وتطور خلال السنوات الماضية من حيث الشركات العاملة وحجم الأعمال المنفذة".
وأعلنوا، في بيان مشترك، توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد المقاولين العراقيين ونقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية. وعلى هذا الأساس تقرر اعتماد الأهداف المبدئية التالية:
أولا:
السعي لوضع عقد إلتزام موحد مستوحى من عقد FIDIC والعمل مع السلطات المحلية بغية وضعه ضمن إطار قانوني ليصبح ملزما ومطبقا في البلدين، ولاحقا في كافة الأقطار التي سوف تعتمد مبادىء هذه المذكرة.
أولا- اعتماد شروط موحدة لتصنيف المقاولين وشركات المقاولة.
ثانيا- تطبيق مقاييس موحدة وحديثة للبناء والمواد والسلامة العامة، وفق ما هو معتمد عالميا والعمل على قوننتها.
ثالثا- اعتماد تنظيمات إدارية وهندسية وصحية موحدة بغية تسهيل عمل المقاولين في العراق ولبنان ومن ثمة في كافة البلدان التي سوف تنضم إلى هذه المذكرة.
ثانيا:
- تنشأ هيئة عليا للمقاولين مؤلفة من الفريقين، تضع شروط الإنتساب إليها فترشح وتصدق على أسماء المقاولين الراغبين بدخول أسواق المقاولات في لبنان وفي العراق.
- تقديم الخدمات والتسهيلات الإدارية والفنية لتمكين المقاولين الراغبين بالإشتراك في تلك المناقصات، فتزوِّدهم بكافة القوانين والمراسيم والشروط المطلوبة من السلطات المحلية في هذا المجال، كما تتابع تزويدهم بتلك المعلومات في حال رست تلك الإلتزامات على عاتقهم.
على أن يتمكن المقاولون اللبنانيون من الإستفادة من هذه الخدمات عند دخولهم أسواق المقاولات في العراق، وعلى أن يستفيد المقاولون العراقيون بدورهم من هذه الخدمات عند اشتراكهم في المناقصات والإلتزامات المطروحة في لبنان. كل ذلك وفقا لقاعدة التعامل بالمثل.
- بصورة شمولية، يعمل الفريقان الموقعان على أن تصبح التشريعات والتنظيمات الإدارية والمعايير الهندسية المتعلقة بعالم التعهدات والإلتزامات موحَّدة في كلا البلدين الداخلة ضمن نطاق العمل الجغرافي لكل من الفريقين.
ثالثا: في التحكيم وأصول التحكيم
يسعى الفريقان الى أن تصبح غرفة التحكيم العربية القائمة في القاهرة هي المرجع التحكيمي الموحَّد لكافة النزاعات التي تقوم بين المقاولين وبين أي من أصحاب المشاريع في أي من الدول العربية.
في هذا النطاق، يقوم الفريقان بكافة المساعي بغية توحيد شروط وأصول وقوانين التحكيم في العراق ولبنان ومن ثمة في الدول العربية، على أن تصبح مقاييس التحكيم وأصول تعيين المحكمين وكلفة التحكيم واحدة في كافة البلدان الواقعة ضمن نطاق عمل كل من الفريقين. على أن يراعى على الدوام التوزيع المناطقي العادل في التعيين.
رابعا:
تهدف هذه المذكرة إلى وضع الأسس الرامية إلى تعزيز مكانة المقاول العربي بشكل عام والعراقي واللبناني بشكل خاص. فهي نواة إنشاء مشروع يوحِّد مقاييس العمل في عالم المناقصات والمقاولات وتنفيذها، على كافة الأصعدة في كافة الاقطار العربية بغية حماية هذا القطاع من المنافسة الأجنبية وتحسين جودة الأداء ونوعية التنفيذ.
ليس لهذه المذكَّرة الطابع الإلزامي لأي من الفريقين في الوقت الحاضر، وطالما لم يتم تحقيق وإصدار القوانين والمراسيم الموحدة من قبل السلطات المختصة، فإنما تبقى مشروعا يسعى كل من الفريقين إلى تحقيقه".
