ردت النيابة العامة التميزية عبر حسابها الرسمي على وسائل التواصل الإجتماعي، على توقيف الناشطين في التيار الوطني الحر شربل رزوق وطوني اوريان، مشيرة الى أنه "تقوم الضابطة العدلية بالتحقيق مع بعض الاشخاص بهدف تحديد هوية مطلق وممول حملة الذم بالنائب العام لدى محكمة التمييز غسان عويدات الذي يشكل جرم المادة 386 عقوبات، وجرم زعزعة الثقة بالقضاء وتضليل الراي العام عن طريق إشاعة وقائع كاذبة حول مصير الملفات المتضمنة جرائم فساد".
وتابعت: "ليس هناك أي قرار قضائي بتوقيف أي شخص في الملف، ووجود هؤلاء الاشخاص لدى الضابطة العدلية يهدف إلى اخذ إفاداتهم فقط".