أشار رئيس مجلس إدارة نقابة المقاولين في لبنان مارون الحلو لدى استقباله رئيس إتحاد المقاولين العراقيين والمقاولين العرب علي السنافي يرافقه حيدر عبيد العتيبي من نقابة مقاولي العراق، وتوقيعه مذكرة تفاهم بين نقابتي مقاولي لبنان والعراق، الى أن "القطاع يمر بمعاناة كبيرة ويجب ان يتعافى انما للأسف الشديد الدولة تتخلى عن هذا القطاع، واليوم جاءت مبادرة خيرة من نقيب اتحاد المقاولين العرب بدعوتنا الى العمل في العراق. وهذا يدل على المستوى اللائق التي تتمتع به شركات المقاولات من مستوى عال في التنظيم والخبرة والعمل والمستوى".
ولفت السنافي الى "وجود مشكلة في تسويق المقاول في كل الدول العربية رغم أنه يشكل العمود الفقري للقطاع الخاص ويجب تسويق المقاول بشكل سليم لأنه المحرك الاساسي والـ"دينامو" للدولة لأنه يشغل 148 قطاعا، المهندس والفني والعامل والصناعي والميكانيكي والتاجر والمصارف، وأن المقاول هو الشريك الحقيقي لرفع المعاناة عن الدولة لأن لديه سعة تشغيل مرتفعة".
وتقرَّر اعتماد أهداف مبدئية، كـ"السعي لوضع عقد إلتزام موحَّد مستوحى من عقد FIDICوالعمل مع السلطات المحليِّة بغية وضعه ضمن إطار قانوني ليصبح ملزماً ومطبَّقاً في البلدين ولاحقاً في كافة الأقطار التي سوف تعتمد مبادئ هذه المذكرة، وإعتماد شروط موحَّدة لتصنيف المقاولين وشركات المقاولة، وتطبيق مقاييس موحَّدة وحديثة للبناء والمواد والسلامة العامة، وفق ما هو معتمد عالمياً والعمل على قوننتها، وإعتماد تنظيمات إدارية وهندسية وصحية موحَّدةبغية تسهيل عمل المقاولين في العراق ولبنان ومن ثمة في كافة البلدان التي سوف تنضم إلى هذه المذكرة".
واتفق الحاضرون على إنشاء "هيئة عليا للمقاولين مؤلَّـفة من الفريقين، تضع شروط الإنتساب إليها فترشّـِح وتصدِّق على أسماء المقاولين الراغبين بدخول أسواق المقاولات في لبنان وفي العراق، وتقديم الخدمات والتسهيلات الإدارية والفنيَّـة لتمكين المقاولين الراغبين الإشتراك في تلك المناقصات، فتـُـزوِّدهم بكافة القوانين والمراسيم والشروط المطلوبة من السلطات المحلـِّية في هذا المجال، كما تتابع تزويدهم بتلك المعلومات في حال رست تلك الإلتزامات على عاتقهم، على أن يتمكَّـن المقاولون اللبنانيون الإستفادة من هذه الخدمات عند دخولهم أسواق المقاولات في العراق وعلى أن يستفيد المقاولون العراقيون بدورهم من هذه الخدمات عند إشتراكهم في المناقصات والإلتزامات المطروحة في لبنان. كل ذلك وفقاً لقاعدة التعامل بالمثل، و يعمل الفريقان الموقِّـعان على أن تصبح التشريعات والتنظيمات الإدارية والمعايير الهندسية المتعلِّـقة بعالم التعهّدات والإلتزامات موحَّدة في كلا البلدين الداخلة ضمن نطاق العمل الجغرافي لكل من الفريقين".
وأضاف الإتفاق: "في التحكيم وأصول التحكيم يسعى الفريقان على أن تصبح غرفة التحكيم العربية القائمة في القاهرة هي المرجع التحكيمي الموحَّد لكافة النزاعات التي تقوم بين المقاولين وبين أي من أصحاب المشاريع في أي من الدول العربية، يقوم الفريقان بكافة المساعي بغية توحيد شروط وأصول وقوانين التحكيم في العراق ولبنان ومن ثمة في الدول العربية، على أن تصبح مقاييس التحكيم وأصول تعيين المحكّـمين وكلفة التحكيم واحدة في كافة البلدان الواقعة ضمن نطاق عمل كل من الفريقين. على أن يُـراعى على الدوام التوزيع المناطقي العادل في التعيين".
