أكدت مصادر مالية مُواكِبة لصحيفة الراي الكويتية أن "معضلةَ التمويل هي أحجية مستعصية، فقد سبق لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن أكد في كتابٍ رسمي الى وزير المال غازي وزني عدم قدرة مصرف لبنان على الإستمرار بسياسة الدعم الحاليّة، وإذا تمّ المساس بالإحتياطي الإلزامي على الودائع، سيتحمّل مصرف لبنان مسؤوليّات قانونيّة وقضائيّة، الأمر الذي قد يهدّد إمكان المصرف المركزي على التعاون مع طلبات الحكومة وسيؤثّر سلباً على علاقات مصرف لبنان مع المصارف المُراسِلة في الخارج. وبالتالي أصبح من الضروري أن تقوم الحكومة بوضع تصوّرٍ واضح لسياسة الدعم من أجل الحفاظ على موجوداته بالعملة الأجنبيّة، كما وعليها أن تعمل على المساهمة في تأمين واردات بالعملات الصعبة لتغطية كلفة الدعم".