ذكّر اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان، في بيان، جميع القيمين أكان في وزارة التربية من أعلى الهرم الى أسفله، أم من أصحاب المدارس الخاصة ومديريها والقائمين بشؤونها أو الاهالي وأولياء الامور، بأن "القوانين التي ترعى العلاقة داخل المدارس الخاصة قد فرضت الشفافية وألزمت المدارس اطلاع الاهالي ولا سيما لجان الاهل على القيود والمستندات والوثائق المحاسبية، كما انها فرضت على المدارس اجراء المحاسبة نهاية السنة فإذا ما فاض عن الموازنة من أموال وجب إرجاعها الى التلاميذ".
واعتبر أن "الشفافية المالية أضحت حاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى وأصبحت ضرورة وجودية لاستمرار قطاع التربية والتعليم في لبنان ولا سيما التعليم الخاص ما قبل الجامعي، وانه لم يعد من الجائز أبدا التذرع بأي ذريعة لاخفاء الحسابات"، مشيرا الى ان "اشهار الحسابات القطعية للمدارس الخاصة بات لازما وخصوصا ان الدراسات التي قامت بها شركة التدقيق المالي في خصوص موازنات العام الدراسي 2019 - 2020 قد أظهرت أن أغلب الموازنات، وبالتالي الاقساط مبالغ بها وتستوجب الخفض، وقد فاقت نسبة المبالغة في بعض الأحيان الـ 50%، الأمر الذي يشكل إضرارا بالأهل وتعديا واضحا على حقوقهم، الأهالي الذين فقدوا إيمانهم بالمنظومة القائمة التي حرمتهم وما زالت من أبسط حقوقهم وتفرض عليهم ما لا طاقة لهم عليه، وما هو مخالف للقانون والمنطق واللحق وتحرمهم من قضاء يلجأون اليه لتحصيل حقوقهم".
وطالب أصحاب المدارس الخاصة "بتحضير قطع حساب مدقق بواسطة مدقق حسابات عن العام الدراسي 2020 - 2021 لارفاقه بموازنتها عن العام 2021 - 2022 قبل إقرار أي موازنة أو أي قسط أو زيادة على القسط". ودعا الى "تسليم لجان الاهل ووزارة التربية حساباتهم القطعية المدققة عن الأعوام العشرة السابقة، لاثبات عدم وجود اي إثراء غير مشروع على حساب الاهالي عن الفترة التي تشملها مدة مرور الزمن القانونية".
وناشد الهيئات المالية في المدارس "الاجتماع فورا للتحضير لموازنات العام 2021 - 2020، وعدم أخذ أي اجراء بحق أي تلميذ مارس أهله حقوقهم القانونية"، مطالبا وزارة التربية بـ "تحضير مرسوم تشكيل المجالس التحكيمية في المناطق اللبنانية كافة فورا وتوقيعه من قبل وزير التربية وإحالته إلى وزيرة العدل لتوقيعه ومن ثم رفعه لتوقيعه من قبل الرؤساء والوزراء المعنيين"، ودعا الى "التعميم على المدارس بوجوب التزام أحكام القوانين المرعية ولا سيما ما ينص عليه القانون 515/1996 والقانون 11/1981 والمرسوم 4564/1981، ولا سيما في كل ما يتعلق بالأمور والرقابة المالية وأصول إقرار الموازنات المدرسية وتحديد الأقساط وتوزيعها واستيفائها رسوم الانتساب والتسجيل وغيرها من الأمور المقررة قانونا".
ودعا الاتحاد الى "اصدار قرار يلزم المدارس تسليم الوزارة نسخة عن ميزانياتها وحسابها القطعي عن العام 2020 - 2021 عند ايداعها موازنات العام 2021 - 2022 وجعل من هذا المستند إلزاميا لقبول الموازنة، حتى لو كانت موقعة من قبل ممثلي الأهل وفقا للأصول، والطلب من المدارس التي اعترضت لجان الاهل أو أولياء الامور بصفتهم الشخصية على موازناتها وأقساطها في السنوات العشر السابقة تسليم مصلحة التعليم الخاص حساباتهم القطعية المدققة عن هذه السنوات تحت طائلة اخضاعها للتدقيق المالي واتخاذ الإجراءات القانونية في حقها، بالاضافة الى تفعيل العمل بالصلاحيات التي منحها القانون ولا سيما القانون 515 لمصلحة التعليم الخاص ولوزير التربية لجهة تحديد المدارس المخالفة ودعوتها إلى تطبيق القانون وتحديد الاقساط في هذه المدارس".
وأكد الاتحاد "إلزامية توقيع ممثلي لجنة الأهل على الموازنة المدرسية لقبولها ومنعها من استيفاء ما يزيد عن السلفة أو القسط الأول بالحد الذي يسمح به القانون، وذلك لحين حل النزاع أو أقله لحين تحديد الإدارة المختصة في وزارة التربية الوطنية القسط عملا بأحكام المادة 13 من القانون 515/1996 وبحدود ما تحدده الإدارة المذكورة، لحين صدور قرار قضائي نهائي فاصل في أساس النزاع، وتوجيه كتاب الى وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى يتضمن طلبا بالتعميم على قضاة الأمور المستعجلة من دون المس باستقلاليتهم وحقهم في تقدير الوقائع والمستندات المعروضة عليهم، باستحسان الأخذ في الاعتبار عدم توقيع ممثلي الأهالي على الموازنات و الطعون الإدارية والقضائية المقدمة بشأنها، والاعتراضات على الأقساط عند ورودها، والأقساط المحددة من قبل الإدارات المختصة في وزارة التربية عند النظر في أي طلب بخصوص الموازنات والأقساط المذكورة و تجميد الزيادات عليها".
