عقارياً لا يُمكن ضمّ أرض في منطقة درعون الى أرض في منطقة حريصا ولكن في دولة "محكمة الأوقاف الذرية" هذا الأمر يحصل... وحصل مع بيع العقار رقم (1) درعون بقرار موقع من رئيس المحكمة القاضي جان فهد، وبحجّة "استبدال" الارض بالمال.
بحسب المصادر بعد أن "تمت المقاسمة العقارية بين عائلة انطين والمطرانية بموجب عقد مصالحة وقّعه راعي أبرشية جونيه المطران نبيل العنداري تقدّم وكيل السفارة البابوية المحامي ريمون الهاشم بطلب شراء العقار رقم (1) درعون متذرّعاً بضمه الى السفارة البابوية التي تقع في العقار رقم (41) حريصا، وهو مباشرةً على مدخل سيدة لبنان-حريصا مساحته 826 مترا مربعا وقد خرج بالمقاسمة بنصيب الجهّة الخيرية أيّ مطرانيّة جونية المارونيّة"، مشيرةً الى أنه "بناء على الطلب الذي تقدّم به وكيل السفارة أصدرت محكمة الأوقاف برئاسة القاضي فهد وعضوية مستشارين حينها سليم الأسطا ووديع أبي غصن قراراً بتاريخ 22/04/2017 بالموافقة على البيع".
تؤكّد المصادر أن "القاضي فهد علّل قراره مستندا الى أمرين، الأول هو أن الوقف هو قيد التصفية الّتي تستدعي الموافقة على هذا الطلب علماً بأن العقار رقم (1) هو ضمن نطاق الوقف الخيري، وعقاراته ليست قيد التصفية بل عقارات الوقف الذرّي"، كاشفة أن "تمرير البيع جاء استناداً الى المادة 174 من قانون الملكيّة العقارية التي تقول صراحة "لايجوز بيع العقار الموقوف ولا يجوز التنازل عنه لا مجانا ولا ببدل ولا انتقاله بطريق الإرث ولا يجوز رهنه او إجراء تأمين عليه، غير انه يمكن استبداله "، وهنا تمنع المادة بيع عقارات الوقف إنما يجوز إستبدالها، بما معناه "استبدال الشيء بآخر يشبهه أو نفس نوعه أي يُمكن استبدال الارض بأرض أخرى ولكن لا يُمكن الإستبدال بالمال، فهذه عملية بيع "مقنّعة".
تذهب المصادر أبعد من ذلك لتتحدّث عن عملية الضمّ للعقار رقم (1) الى السفارة البابوية الموجودة على عقار رقم 41 في حريصا، وتقول "من يقصد المنطقة المذكورة ويعاين العقارين يلاحظ أنهما في منطقتين عقاريتين مختلفتين، الأولى درعون، والثانية حريصا، وبالتالي يستحيل ضمّهما الى بعضهما لوجود طريق عام أساسية تفصل بينهما... فكيف يُمكن ضمّ عقارين يقعان في منطقتين مختلفتين عقارياً ويفصل بينهما طريقا عاما"؟، خالصةً الى التأكيد بعد كلّ هذا الكلام أن "عملية الضمّ هي مجرّد ذريعة".
تتطرّق المصادر الى نقطة أساسية في ملف بيع العقار رقم (1) في درعون، هي أنه في نطاق الوقف الخيري، وبالتالي هو يحتاج الى توقيع من البطريركية المارونيّة عبر المطران الولي نبيل العنداري بعد الحصول على إذن من روما بالبيع، إلا أنّ اللافت بحسب المصادر أن "كلّ هذا لم يحصل، انّما الموجود فقط هو إرفاق عملية البيع بجواز سفر السفير البابوي الأسبق غابريال كاشيا الذي تم تعيين بديلا عنه بعد مدّة قصيرة".
وتضيف المصادر: "عادة المحكمة هي التي تتخذ القرار، ولكن في هذه القضية محكمة الاوقاف الذرية تلقت طلب شراء العقار الموجود أساسا ضمن نطاق الوقف الخيري الخارج عن ادارة المحكمة المذكورة، الّتي قررت الموافقة على عقد البيع ورئيسها وقّع عليه"، واصفة هذا "الأمر بالمخالفة الكبرى التي ارتكبت، فقد فصلت المحكمة بطلب شراء أرض ليس ضمن ادارتها، والأفظع من ذلك أنّ رئيس المحكمة فصل في عملية البيع ووقّع على العقد... فكيف حصل ذلك"؟.
