طالبت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في بيان أصدرته اثر اجتماعها الدوري عن بعد، مجلس النواب "وعلى نحو عاجل بإقرار قانون جديد للايجارات غير السكنية أسوة بالقانون الجديد للايجارات السكنية النافذ والذي يطبق حاليا، وهو المرجع للحكم في العلاقة بين المالكين والمستأجرين القدامى".
واعتبرت النقابة "أن الاستمرار في حجز هذه الأقسام المؤجرة القديمة، والتي يبلغ عددها 25 الف قسم، ومصادرتها وتحويلها إلى أقسام محتلة، يعرض الأمن الاجتماعي للخطر، وخصوصا عندما يرى المالك القديم نفسه عاجزا عن تأمين مسؤولياته المعيشية تجاه عائلته، فيما يرى ان المستأجر يعمد إلى استغلال القانون القديم الجائر والظالم ويمعن في استثمار المأجور ببدلات شبه مجانية، أو يعمد إلى الاحتيال على القانون بالتأجير، أو كما يفعل بعضهم الذي يعمد إلى إقفال المأجور، ولا يتجاوب في إعادته إلى أصحابه، ما يسبب إشكالات قد تصل إلى مدى بعيد لا تحمد عقباه.
وجددت "الدعوة إلى المؤجرين إلى الانكفاء عن التأجير في هذه الفترة، خصوصا في ظل عدم الاستقرار المالي والاقتصادي والمعيشي، وتخطي الدولار عتبة ال 13 ألف في السوق الموازية، ما يعرض خدمة الإيجار لمخاطر شتى، منها تحويل الإيجارات الجديدة إلى قديمة، وانعدام الجدوى من التأجير، طالما أن البدلات تخسر يوميا من قيمتها ما تخطى ال 90 % لغاية الآن".
