أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنه أعاد التأكيد "في اللقاء الأخير مع حاكم مصرف لبنان، أن لا رفع للدعم عن الدواء"، مشددا على أن "الوزارة قامت بما وعدت به، فأنجزت بسرعة فائقة بعد عمل استمر أسبوعا وبشكل متواصل إستمر ليلا ونهارا، جداول بحاجات السوق من الأدوية ومكمن الشح الحاصل ورفعتها إلى حاكمية المصرف، وعدد الفواتير التي تم فرزها بلغ ألفا وخمسمئة لأدوية وصلت إلى لبنان قبل أن يطلب المصرف من ضمن استراتيجية جديدة يتبعها، الحصول على موافقة مسبقة لتوفير الدعم، ونحن ننتظر ليصار إلى الموافقة عليها، ونحن مع المصرف المركزي إلى أبعد الحدود للتمحيص والتدقيق لكي لا يستغل بعض المصارف والشركات الظرف، فيتم حجز أموال إضافية أو استيراد أدوية لا حاجة للسوق بها، لأن وزارة الصحة العامة لا ترضى أن تكون مطية لأهداف مشبوهة".
واشار الى أن "من مسؤولية وزارة الصحة أن تحدد الأولويات فيما على المصرف أن يعتمد اللوائح المقدمة من الوزارة على أساس أن الأخيرة هي المرجعية الصحية والدوائية، فمن غير المقبول أن تسلم الوزارة اللوائح لتفند جهة في المصرف في الأولويات الواردة فيها. فقد تم تفنيد الأولويات سابقا من دون العودة إلى الوزارة ولكن ذلك لم يؤد إلى حل. لذا، لا يمكن زعزعة النوايا والإعلان عن سياسات جديدة دون العودة إلى الوزارة".
وأكد حسن "نريد محاربة الإحتكار والتهريب وعدم تحويل المنازل إلى صيدليات موقتة، إنما لا يمكن تغيير التعاميم بين ليلة وضحاها. والعجب أنه كيف يتم إعطاء موافقة لدواء قبل أن يصل إلى لبنان؟ وفي المقابل تطلب بموافقة مسبقة لأدوية مهمة ومطلوبة وموجودة في المستودعات"، معتبرا أن "هذا التعاطي مستغرب من قبل المصرف مع المستوردين، في وقت أن الجانبين أصدقاء من زمان ولا دخل لوزارة الصحة العامة بالجهتين، إنما في المرحلة الراهنة من واجب الوزارة أن تتدخل".
واشار الى "لقاء صباحي عقده فريق من وزارة الصحة العامة في مصرف لبنان وسادته أجواء جيدة وثمة وعد للحصول على جواب سريع على فواتير تبلغ قيمتها 178 مليون و400 ألف دولار وينتظر المستوردون كلمة تؤكد تغطية هذه الفواتير"، وتمنى على حاكمية مصرف لبنان "الإيفاء بالإلتزامات ليصار إلى صرف الدواء وتحريره من المستودعات إلى الصيدليات ابتداء من اليوم على أمل حل المعضلة في يومين، لأن صرف الأدوية إلى السوق يحتاج إلى بضع ساعات وليس أيام".
وتناول الوزير حسن موضوع التهريب، فلفت إلى أن "الدواء في لبنان هو الأرخص في العالم، إنما للأسف لدينا سياحة دوائية استثمارية. لذا، يجب أن نتكاتف لمنع تهريب الدواء تحت أي ذريعة، ويجب أن يعلم الجميع أن الدواء الذي يبلغ سعره أربعة ملايين ليرة لبنانية، يكلف المصرف المركزي أربعين مليون ليرة. فالذي يهرب الدواء يزيل من أمام المجتمع اللبناني إمكانية الإستفادة من أربعين مليون ليرة"، لافتا الى أنه أثار هذه المسألة أمس في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، وطلب من الجهات الرقابية "التشدد على المعابر البرية والبحرية والجوية وأن تأخذ الجهات القضائية أحكاما يتم الإعلان عنها لتكون عبرة لمن يعتبر".
وأعلن أنه في سياق المتابعة وتتبع الدواء، شكل ثلاث لجان فنية وإدارية ورقابية كما أن "التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة العامة ونقابة الصيادلة في الخدمة. ودور الصيدلي مهم في هذا المجال للمساعدة على حل الأزمة لأن الصيدلي صمام أمان لصرف هذا الدواء، ووزارة الصحة العامة تقوم بواجبها على أكمل وجه منذ اليوم الأول، فهذا تكليف وواجب وستبقى الوزارة صمام أمان لكل المواطنين".
وردا على سؤال عن إمكان عدم التزام المصرف المركزي بالدفع، أكد حسن "أن ليس هكذا تكافأ وزارة الصحة العامة والمجتمع اللبناني"، مضيفا أن "قانون التعبئة العامة موجود وهذا يعني ما يعنيه. فموضوع الدواء ليس عرضة للبازار وشد الحبال. فالوزارة وفي عز أزمة كورونا، لم تترك أحدا يموت في بيته، ومع تراجع أزمة كورونا لن يترك المجال ليموت المواطن من عدم توفر الدواء. إن كل واحد يتحمل مسؤولية في هذا المضمار وعلى القضاء محاكمة المقصرين بشكل مباشر وعليه أن يكون على هذا المستوى من المسؤولية". ولفت إلى أنه طلب في اجتماع المجلس الأعلى بالأمس "التوقف عن تصدير السلع التي تفقد ويشح وجودها في السوق اللبناني من خضار وفاكهة ومواش وغير ذلك، فليس من أدنى مبررات لغير ذلك في ظل الأزمة المعيشية والحياتية، لأن من يصدرون إلى الخارج يفتحون حسابات في الخارج ويودعون الأموال فيها".
