اعلن مجلس نقابة المحامين في بيروت، خلال اجتماع له، انه "توقف بذهول أمام مشهد إضافي مروع من مشاهد سقوط الدولة بمخالفات جسيمة صارخة للأصول والقوانين المرعية الإجراء وللمواثيق الدولية، بإعتقال المحامي الزميل رامي عليق. بالفعل، وبعدما تواصل نقيب المحامين ملحم خلف مع المحامي عليق ودعاه الى مكتب النقيب في بيت المحامي، للوقوف عند تفاصيل قضية ملاحقته جزائيا من القضاء، وذلك جلاء لكل الملابسات وحرصا على مراعاة الأصول التي تنص على آلية ملاحقة المحامي جزائيا ودور نقابة المحامين بهذا الصدد، وفي لحظة توجه المحامي سيرا على الأقدام بإتجاه بيت المحامي، إنقض عليه أشخاص بلباس مدني مجهولي الهوية واقتادوه مخفورا بعنف شديد الى جهة مجهولة".
شدد المجلس على "ضرورة وإلزامية تقيد المحامين بقسمهم وبما ينص عليه قانون تنظيم مهنة المحاماة وبما تنص عليه أنظمة النقابة، وإذا كان هناك من مخالفات مرتكبة من محامين، فهي بالتأكيد موضوع مساءلات مسلكية أمام المجالس التأديبية المعنية، والنقابة لا تغطي أي محام مرتكب، والسؤال يطرح على القضاء: كم من مخالفات وقعت من قبل قضاة بحق محامين وتم التستير عليها من التفتيش القضائي؟ واللائحة تطول، والسؤال أيضا يطرح على الأجهزة الأمنية كم من مخالفات وقعت من قبل عناصر أمنية بحق محامين وتم غض النظر عنها من الأجهزة الأمنية الرقابية المعنية؟ واللائحة تطول. بعيدا عن تقاذف المسؤوليات، ألم يحن الوقت أن يتم وضع حد لهذه المنظومة السياسية القضائية الأمنية التي تنحر الدولة بممارساتها البوليسية الأمنية؟ ونقابة المحامين ستضع الحد لها".
وحذر المجلس من "تفلت الأمور وخروجها عن نصابها القضائي القانوني، وطلب فورا من المعنيين ترك المحامي عليق حرا طليقا، ويدعوهم الى سلوك الاصول القانونية الصحيحة، حفاظا على ما تبقى من دولة قانون. ويدعو مجلس النقابة المحامين الى إضراب إحتجاجي تحذيري يومي غد الجمعة في 28/5/2021 والإثنين في 31/5/2021، لوضع الأمور في مسارها وتصحيح العلاقة مع نقابة المحامين ومساءلة الفاعلين عن التوقيف غير القانوني وغير المطابق للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان".
