بحثت الهيئة الإدارية لقدامى الأساتذة المتقاعدين في الجامعة اللبنانية، في "الإستحقاق الإنتخابي للهيئة الإدارية في الرابطة، وتمّ التوافق على تأجيل هذا الإستحقاق لأربعة أشهر قادمة".
ولفتت في بيان بعد اجتماعها استثنائيا الى أنه "صار ملحوظاً الإنهيارات التي يتعرّض لها وضع المتقاعدين من الاساتذة، وهو الأمر الذي لا يجوز ان يستمر ولهذا تتكثّف الإتّصالات من أجل تضامن روابط المتقاعدين بالقطاع العام تصدّياً لحماقة السلطة واجرامها وإمعانها في طعن الموظفين والمتقاعدين والقطاع العام عبر صندوق النقد الدولي أوالبنك الدولي، وخصوصاً عبر تمرير المواد المشبوهة في الموازنة 32- 93- 99 - 102-105- 106-107، وكلّها تصبّ في النيل من هذه الفئة التي بنت لبنان الرسمي، والتي تذهب اليوم نحو أفكارٍ جهنّمية مرتجلة ترمي لحدّ الغاء الوظيفة وتحويلها الى تعاقد يضرب التقاعد بحجة إصلاحه بما يحرم الورثة من المعاش التقاعدي، وتوحيد الصناديق الضامنة في وطنٍ بات الأمن الصحي فيه أسير الكوارث التي تُنذر بتوقّف المستشفيات عن إستقبال المرضى الذين هم بحاجةٍ حتّى إلى عمليّات جراحيّة".
وراجعت الرابطة "وزير المالية وتمت معه مناقشة هذه المواد كلّها وتمّ وضع دراسة لها علمية، سبق تعميمها على المواقع الخاصّة بالأساتذة المتقاعدين، وكانت النتيجة أن تراجعت الوزارة عن معظم هذه المواد المذكورة. وقد جرت كذلك دراسة دقيقة للبطاقة التمويلية التي تمّ وضعها من قبل العسكريين المتقاعدين لتشمل كلّ الموظفين بالقطاع العام ووضع مؤشر غلاء المعيشة وإقرار الزيادة على الأجور لموظفي القطاع العام، ولهذا فإنّ الموظفين والاساتذة يحضّرون للدعوة إلى اجتماع شامل للتباحث بالوضع العام واتخاذ الخطوات المناسبة".
