أكد الحزب "التقدمي الإشتراكي" أن ما يحصل هو جريمة مزدوجة ترتكب بحق الناس، مرة بحرمانهم من الدواء والمستلزمات الطبية وحليب أطفالهم، ومرة بالاستيلاء على ما لديهم من ودائع.
وحمل الحزب المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة الموصوفة للحكومة الحالية قبل استقالتها وبعدها، ولا مناص أمامها من اتخاذ القرار الضروري والطارئ اليوم قبل الغد بالوقف الفعلي لكل أشكال التهريب والاحتكار ووقف الدعم بالطريقة العبثية الحالية، وتحويل الدعم بشكل مباشر للعائلات المحتاجة".
ودعا الحزب التقدمي الإشتراكي "المجلس النيابي الى إقرار ما يلزم من قوانين لتطبيق ذلك وفرض تنفيذه على الحكومة، كما وإجبارها على إتمام ما يلزم للاستفادة من قرض البنك الدولي الذي سبق وأقره المجلس وتخلفت الحكومة عن إتمام اجراءاته حتى الساعة في استخفاف مريب بحياة الناس".
وشدد الحزب على "الإسراع في التفاوض مع البنك الدولي لتعديل اتفاقيات القروض المجمدة وتحويلها لتمويل البطاقة التمويلية التي أضحت الخيار الوحيد المتاح حاليا للتخفيف من معاناة الناس، الذين لن يرحموا كل من قصر أو تورط في دفع البلاد إلى الانهيار والانفجار".
